متابعة

اعتبر احمد التوفيق وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية، أن “معالجة قضية الرقية الشرعية، أمر في غاية الحساسية والأهمية”، مؤكدا عزمهع على إيجاد “الطريق لمعالجتها”.

وأكد وزير الأوقاف خلال جوابه على سؤال شفوي، مساء أمس الثلاثاء 8 يناير 2019، بمجلس المستشارين أن “حالة الضعف لا تبرر استغلال الرقية في أي أمر يضر بالناس أو يخالف الشرع أو يمنعه القانون”، مبرزا أن منع هذا الاستغلال، يبقى أمرا معقدا ينبغي أن ينظر فيه المختصون لأنه أمر يدخل في العرض والطلب، ويصعب فيه التمييز بين نصيب الإيحاء ونصيب البركة ونصيب ما يمكن أن يحمل على التأثير الروحي، لا سيما عند حصول التأثير الإيجابي”، معتبرا أنه “في جميع الحالات، يتعين التمييز بين الممارسة ككل وبين حالات استغلال مناسبتها لارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون”.

مضيفا أن “اللجوء إلى أدعياء الرقية، هو لجوء في حالة الاضطرار والضعف الذي يمثله المرض، سيما إذا استعصى العلاج، أو تعثرت وسائل أسبابه الطبيعية”.