متابعة

أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بيانا، عبرت خلاله عن إستيائها مما جاء في الرسالة التي وجهتها البرلمانية ليلى أحكيم لوزير الداخلية، من أجل مطالبته بتعيين رئيس للمنطقة الأمينة بالناظور، وربطها لإنتشار الجريمة بتكاثر أطفال الشوارع والمشردين الراغبين في الهجرة السرية عبر المدينة.

وجاء في بيان الجمعية على أن البرلمانية كان عليها مطالبة السلطات الإقليمية بضمان حقوق الأطفال وتكثيف حملات التضامن معهم، عوض إتهامهم بهذه التهم التي ستزيد من معاناتهم حسب ما ورد في البيان.

واختتمت الجمعية البيان بإستغرابها لمنطق البرلمانية ليلى أحكيم الذي إعتبرته معاديا لحقوق الطفل، ويشرعن كل التدخلات في حقهم.