متابعة:

أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، أن « التظاهر هو حق مضمون دستوريا وينبغي على الدولة رعايته وكذلك ضمانه »، موضحا أن هذا « الحق ينبغي أن يمارس في إطار القانون الذي يفرض واجبات على من يريد أن يمارس هذا الحق ».

وأبرز وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، يوم أمس الاثنين، ضمن جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن هناك جهودا كبيرة في سياق ضمان الحكامة الأمنية في مجال تدبير التظاهر السلمي »، بحيث كشف الرميد عن » مذكرة تم إنجازها بشراكة بين وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني، لتدبير ممارسة حق التظاهر، معلنا أنها سترى النور في الأيام القريبة ».


وأوضح الرميد، أن السلطات العمومية يمكنها أن تتدخل في حالات استثنائية وهي حالات متصلة بالإخلال بالأمن العام، وأن هذا التدخل ينبغي أن ينضبط لثلاثة مبادئ وهي: الشرعية التناسبية والمسؤولية.

ومن جهته أوضح الخلفي، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي يوم الخميس الماضي، أنه « ليس هناك أي قرار لمنع المسيرة التي دعت عدد من الفعاليات لتنظيمها عبر منابر إعلامية يوم الأحد 8 يوليوز الجاري بالدار البيضاء ».



وفي نفس السياق دعت مجموعة من الفعاليات السياسية والحقوقية للمسيرة 15 يوليوز بالرباط، تضامنا مع السجناء حراك الريف

وكانت عدد من الهيئات اليسارية قد نظمت مسيرة شعبية يوم الأحد الماضي للدعوة إلى إطلاق سراح معتقلي حراك الريف، الذين صدرت أحكام ثقيلة في حقهم الأسبوع الماضي، وصلت إلى 20 سنة في حق أربعة منهم.