أكد مصدر نقابي من الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، أن التوجه العام للمجلس الوطني للمركزية، المنعقد صباح اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، هو رفض العرض الحكومي في صيغته المعدلة، والتي بلغها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت للكاتب العام عبد الحق الزاير أثناء استقباله أمس الثلاثاء. ذات المصدر إعتبر أن الزيادات لا يجب أن تقل عن 600 درهم كحد أدنى، وتصرف دفعة واحدة، مع الإلتزام بتنفيذ ما تبقى من اتفاق 2011، وحل كل الملفات العالقة…

تعليقات رواد العالم الازرق من موظفين وأجراء، جاءت متراوحة بين الرفض والقبول، مع اتجاهها في مجملها للرفض، فشريف كتب: “لا نقبل هذا العرض الهزيل الذي يكرس المزيد من الذل و الإهانة للطبقة العاملة، و يساهم في تفقير الموظف العمومي… لا تراجع لا استسلام عن مطالبنا العادلة والمشروعة وهي :

زيادة عامة في الأجور تفوق 1000 درهم صافية ابتداء من يناير 2019. وليس فاتح ماي، تخفيض الضريبة على الدخل و القيمة المضافة إلى النصف. توزيع عادل للثورات و المناصب بعدل وتكافؤ. توفير خدمة عمومية جيدة و راقية في خاصة في قطاع التعليم و الصحة و العدل.

التخفيض من الأثمنة المرتفعة للمواد الغذائية و الطاقية خاصة المحروقات و الغاز، الإلغاء الفوري لما سمي زورا بإصلاح نظام التقاعد.

محاسبة من تسبب في نهب و تخريب صناديق التقاعد و غيرها، إلغاء نظام التعاقد الهش و الحفاظ على مبدأ الترسيم في أسلاك الوظيفة العمومية”. أما محمد ففال:

“الحوار الاجتماعي فاشل دون انجاح الحوار القطاعي” ، أما رشيد فطالب بزيادة 500 درهم دفعة واحدة للجميع وبإدماج المتعاقدين وتخفيض الضرائب والأسعار… وللإشارة فالعرض الحكومي المحسن فجاء كالتالي:

ـ زيادة 500 درهما للسلالم ما دون 10 بالرتبة 5،

ـ زيادة 400 درهما ابتداء من السلم 10 بالرتبة 6،

الزيادة سيتم صرفها، على ثلاث دفعات خلال سنة ونصف، الدفعة الأولى 200 درهما ابتداء من فاتح ماي المقبل، بينما سيتم صرف الدفعة الثانية شهر يناير 2020.

وبخصوص الزيادة في الحد الأدنى للأجر، تضمن عرض وزير الداخلية، زيادة 10 في المائة في السميك والسماك ( SMIG – SMAG)

كما تضمن العرض، زيادة 100 درهم على كل طفل من الثلاثة الأوائل.

فهل ستسعى أطراف الحوار الاجتماعي لإيجاد صيغ لتذويب الخلافات وإيجاد صيغ تفاوضية مقبولة للتنفيس من حدة الاحتقان الاجتماعي الذي بلغ مداه في الآونة الاخيرة…