متابعة

فرنسا تحظر على المغرب دعاوى القذف والتشهير

أصدرت أعلى سلطة قضائية فرنسية قرارا جديدا يمنع الدول الأجنبية من رفع دعاوى القذف والتشهير أمام المحاكم الوطنية الفرنسية.

وهو القرار الذي سيؤثر على مواجهة المغرب مجموعة من الأطراف الخارجية التي تكن له العداء، والمعروفة بانتقادها الشديد له، والتي تستغل التراب الفرنسي للنيل من سياساته الداخلية أو الخارجية.

وسيجد المغرب نفسه عاجزا عن صدها بعدما أصدرت محكمة النقض الفرنسية حكمها بمنع رفع دعاوى القذف أمام القضاء الفرنسي.

وتشير المعطيات إلى أن هذا القرار الفرنسي يأتي «لأن العديد من الدعاوى القضائية لاتزال معلقة أمام المحاكم الإصلاحية في باريس، بما في ذلك ملف الملاكم السابق زكريا المومني»، وهي الدعاوى القضائية التي أكدت مصادر إعلامية فرنسية أن «استخدامها من شأنه أن يحد من حرية التعبير»، ويضيق على «المعارضين السياسيين، من خلال إلزامهم بتنفيذ إجراءات باهظة الثمن وغير متوازنة بالضرورة، ما دفع محكمة النقض إلى توضيح موقفها القضائي الجديد».