متابعة

أشعل قرار وزارة التربية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6647 بتاريخ 25 جمادى الأولى الموافق لـ12 فبراير 2018، والمتعلق بحصر شعب ومسالك “البكالوريا” المهنية، (أشعل) فتيل أزمة التعليم بالمغرب مجددا.

ففي الوقت الذي اعتبر فيه مجموعة من المعنيين بالشأن التعليمي، القرار غير صائب وستكون له عواقب وخيمة مستقبلا، بدأت فعاليات مدنية بالتحرك واعتبرت القرار الوزاري إقصاء واضح لمادة الفلسفة.

في حين وصف متتبعون قرار وزارة التربية الوطنية، بـ”السابقة” وبأنه “تراجع” عن الإجماع الوطني المعبر عنه في الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وتوجهات ومضامين استراتيجية 2030-2015.

ورأت فعاليات محسوبة على القوى التقدمية بالمغرب، أن أخطر ما صدر في هذا القرار هو التراجع عن مبدأ تعميم الفلسفة في الباكالوريا المغربية بحيث تم إقصاؤها في كل شعب ومسالك الباكالوريا المهنية.

معتبرة(الفعاليات التقدمية)، أن استبدال الفلسفة كمادة إشهادية في الإمتحان الوطني الموحد للبكالوريا المهنية بمادة التربية الإسلامية، خطر محدق بالفكر التنويري الذي يسعى المغرب إلى شيوعه لدى الأوساط الشابة.

من جهة أخرى، دعا متتبعون كل القوى الوطنية والديمقراطية والحقوقية والنقابية والمدنية إلى التحرك، على اعتبار أنها معنية بهذا الإستهداف الجديد للفلسفة في المغرب، على حد تعبيرهم.

للإشارة، فالقرار المثير للجدل يقضي بتعويض مادة الفلسفة بمادة التربية الإسلامية، في جميع المسالك والشعب المتعلقة بالإمتحان الوطني الموحد لـ”البكالوريا” المهنية.