متابعة:

لم تنقطع تهديدات اليمين المتطرف للعملية السياسية الديمقراطية في العديد من الدول الغربية وعلى رأسها ألمانيا، حيث وصل الأمر بهذا التيار إلى حد إنشاء “قسم للأسلحة النووية”، حيث تلقّى النائبان “جيم أوزديمير” (وهو من أصل تركي)، و”كلوديا روث”، رسالتين إلكترونيتين بتاريخ 27 أكتوبر الماضي إلى أن النائبين يأتيان على رأس قائمة للأشخاص المراد قتلهم. وحملت الرسالتان توقيع “قسم الأسلحة النووية في ألمانيا”، وهي مجموعة متفرعة من مجموعة للنازيين الجدد.
ولا تتوفر معلومات كافية حول هذا القسم وإمكانياته. وبسبب تصاعد هذه التهديدات وكثافتها، أعلنت مدينة درسدن في شهر نوفمبر الجاري عن “حالة طوارئ ضد النازية”. وفي هذا السياق، تثار تساؤلات عدة حول حدود قدرة الآليات التي تتبعها الدولة الألمانية على الحد من تنامي قوة تيار اليمين المتطرف واحتواء تأثيراته، لا سيما في ظل قدرة ذلك التيار على تحقيق نجاحات ملموسة على مستويات عدة.

تهديدات متصاعدة

يمكن رصد عدد من الملامح التي تجعل من صعود اليمين المتطرف خطرًا محدقًا بألمانيا، في الوقت الراهن، منها قدرة هذا التيار على الدمج بين العمل السياسي وممارسة العنف الممنهج على أرض الواقع، فضلًا عن التحول النوعي في قدراته ارتباطًا بالتطور التكنولوجي، وأخيرًا التقارير التي تشير إلى اختراقه بعضَ صفوف المؤسسات الأمنية.

فمن ناحية أولى، يقوم حزب “البديل من أجل ألمانيا” بدور الذراع السياسية لتيار اليمين المتطرف في ألمانيا، وقد ظهر صعود هذا الحزب بشكل لافت بعدما دخل مجلس النواب عقب الانتخابات التشريعية في 2017 مستغلًا مشاعر الألمان القلقين من تدفق اللاجئين في 2015 و2016.

ويُعزز ذلك ما شهده أكتوبر الماضي من صعود جديد للحزب الذي أحرز تقدمًا قويًّا جديدًا في انتخابات محلية في مقاطعة تورينجن في ألمانيا الشرقية سابقًا ليأتي في المرتبة الثانية بحصوله على حوالي 24% من الأصوات مضاعفًا نتيجته في الانتخابات السابقة عام 2014، وهو ما يعد تراجعًا لحزب “ميركل” الذي لم يحصل سوى على حوالي 22% من الأصوات في هذه المقاطعة التي كان يهيمن عليها المحافظون بلا منازع. وبصفة عامة يحذر كثيرون من تزايد القبول السياسي لهذا التيار في الشارع السياسي الألماني، فبحسب الأرقام الرسمية المقدمة، هناك نحو 5500 شخص ينخرطون في منظومة “الحزب اليميني القومي” المتطرف، ونحو 6600 ضمن مجموعات محسوبة على اليمين المتطرف كحركة “مواطني الرايخ” المتطرفة.

ومن ناحية ثانية، يتوازى مع الصعود السياسي صعود ممارسات العنف الممنهج من قبل منتسبي تيار اليمين المتطرف في ألمانيا، الأمر الذي دفع المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية لاعتبار أن الوضع التهديدي الذي يشكله التطرف اليميني في ألمانيا “مماثل” للتهديدات التي يشكلها الإرهاب الجهادي. فيما أعلنت وزارة الداخلية الألمانية في سبتمبر 2019 أن عدد قطع السلاح التي ضبطتها الشرطة في إطار تحقيقات في جرائم على خلفية يمينية متطرفة قد ارتفع في عام 2018 إلى ضعف ما كان عليه في عام 2017، كما أكدت الوزارة أن لهذه الأسلحة علاقة بـ563 جريمة، بينها 235 جريمة عنف على خلفية يمينية متطرفة.

وفي هذا السياق، تطورت أعمال العنف لتشهد عمليات قتل واغتيال على خلفية يمينية متطرفة، كان من بين أحدث حلقاتها اعتداء وقع في 9 أكتوبر المنصرم في مدينة هاله الشرقية نفذه أحد مناصري النازيين الجدد أسفر عن قتل شخصين بالرصاص بعد أن حاول اقتحام كنيس يهودي مزدحم في عيد الغفران. أما أبرز الحوادث التي كان لها صدى كبير في المجتمع الألماني فكانت جريمة اغتيال السياسي المحلي “فالتر لوبكه” الذي شغل منصب رئيس المجلس المحلي لمدينة كاسل الألمانية والمعروف بتأييده لسياسة استقبال اللاجئين، حيث اغتيل برصاصة متطرف يميني في مطلع يونيو 2019.