متابعة:

راقبت المصالح التابعة لوزارة الداخلية خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2019 ما يُناهز 122 ألفا من المتاجر الكبرى والمتوسطة، ومحلات الإنتاج والتخزين، ونقاط البيع بالجملة والتقسيط، بمختلف المدن والقرى والأسواق الأسبوعية.

وأسفرت عمليات المراقبة، في هذه الفترة، على تحرير محاضر مخالفات بلغ عددها 2795، همت كافة مراحل التسويق، وتمت إحالتها على المحاكم المختصة من أجل اتخاذ العقوبات اللازمة.
وأوضحت معطيات رسمية صادرة عن وزارة الداخلية أن المخالفات المضبوطة تتوزع بين عدم إشهار الأسعار وعدم تقديم أو الإدلاء بالفواتير، وعدم احترام معايير الجودة والنظافة والسلامة الصحية، بالإضافة إلى الزيادة غير المشروعة في الأسعار، ثم الادخار السري.

وتصدرت المواد الغذائية قائمة المخالفات المضبوطة بنسبة 64.51 في المائة، ثم الخدمات بنسبة 19.93، والنسيج والجلد بنسبة 4.01 في المائة، والميكانيك والإلكترونيك والتجهيزات المنزلية الكهربائية بـ3.29 في المائة.

وتضم اللجنة المختلطة المهتمة بحماية صحة المستهلك المغربي كافة المصالح والأجهزة المكلفة بهذا المجال، أساسا المصالح التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، ومندوبيات وزارة الصحة، والمكاتب الجماعية لحفظ الصحة التابعة لوزارة الداخلية.

وكشفت معطيات حديثة صادرة عن وزارة الداخلية أن عمليات المراقبة أسفرت عن إغلاق ما مجموعه 41 محلا تجاريا، لم يحترم مستغلوها الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها، وتوجيه 2221 إنذارا للتجار قصد حثهم على احترام شروط الجودة والسلامة والقواعد الصحية.

كما قامت السلطات المشتركة بإرسال 1770 عينة إلى المختبرات المختصة قصد التحليل الميكروبيولوجي للتأكد من سلامة وجودة المواد المعروضة للبيع، ناهيك عن سحب ما يفوق 470 طنا من المواد والمنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك من دائرة التسويق.

وتتعلق المواد التي تم سحبها من الأسواق المغربية بالدقيق والعجائن، واللحوم والأسماك والشرائح، والخضر والفواكه، والحلويات التقليدية والعصرية، والمشروبات والعصائر، والحليب ومشتقاته والألبان، والمصبرات والتوابل.

وذكرت المصادر ذاتها أن مصالح وزارة الداخلية تراقب تطور الأسعار بالنسبة للمواد الأساسية بشكل يومي، من خلال منظومة معلوماتية أعدتها الوزارة تمكن من تتبع والتجميع اليومي للأسعار (سلة تتكون من أكثر من 84 مادة ذات الاستهلاك الواسع).