هكذا يمكنك شراء منزل في إسبانيا دون التقدم بطلب للحصول على قرض من البنك

يعد شراء منزل أحد أهم الاستثمارات الاقتصادية في حياة الإنسان، خاصة وأن سعر السكن في إسبانيا يبدو أنه ليس له سقف ويزداد سعره شهرا بعد شهر. لدرجة أن أسعار المساكن المستعملة سجلت ارتفاعًا بنسبة 0.4٪ خلال شهر أغسطس، حيث بلغت 1896 يورو للمتر المربع، وفقا لأحدث مؤشر أسعار العقارات المثالي.

بالنظر إلى هذا الموقف، ليس من المستغرب أن يكون هناك العديد من الإسبان الذين لا يستطيعون شراء عقار أو يتعين عليهم التقدم بطلب للحصول على قرض رهن عقاري من بنكهم من أجل متابعة العملية. ومع ذلك، هناك مجموعة ثالثة يبدو أنها تعيش غافلة عن الوضع الحالي لسوق العقارات وهم أولئك الأشخاص القادرين على شراء منزل بدون رهن عقاري.

وبهذا المعنى، في شهر ماي من هذا العام، تم تنفيذ 60059 عملية شراء وبيع وكان حوالي 44165 من الإجمالي بقرض عقاري، وفقا لبيانات المعهد الوطني للإحصاء. وعليه، فإن الـ15894 المتبقية لا تحتاج إلى تقديم طلب للحصول على قرض عقاري، أي ما يقرب من 25٪. لذلك، على الرغم من حقيقة أنها ليست الممارسة الأكثر شيوعا، فهناك العديد من الأسباب التي تجعلك تشتري منزلا بدون رهن عقاري، مثل ما إذا تم ذلك من قبل مجموعات استثمارية، أو تلقي ميراثا أو امتلاك مدخرات كافية لدفع ثمن المنزل في عد، من بين أمور أخرى.

شراء منزل نقدا له مزايا عديدة على التمويل. في المقام الأول، يمكن للمشترين توفير الوقت في استشارة الكيانات المصرفية المختلفة وكذلك تجنب وقت الانتظار حتى يوافق البنك على العملية؛ بالإضافة إلى ذلك، سيتعين تخصيص مبلغ أقل من المال لشراء المنزل، حيث ترتبط سلسلة من الفوائد بقرض الرهن العقاري الذي سيزيد السعر النهائي.

ميزة أخرى هي أنه لن يكون من الضروري تخصيص الأموال في خدمات الوكالة، ولا في الذهاب إلى كاتب العدل لشرح شروط الرهن العقاري وأيضًا لن يضطر مشتري المنزل لتحمل تكاليف التقييم.

أيضا، إذا كان لدى الشخص ما يكفي من المال لشراء المنزل، فلن تتأخر عملية الشراء، حيث تتمتع “بقدرة تفاوضية أكبر” فيما يتعلق بالبائع، كما هو موضح في بوابة العقارات Fotocasa.

في حال كان المنزل الذي سيتم شراؤه بدون رهن عقاري عبارة عن بناء جديد، سيحتاج المشتري إلى طلب المستندات اللازمة من المطور لتنفيذ العملية. بعد هذه الخطوة، سيكون من الضروري توقيع عقد شراء وتسليم وديعة كحجز ثم سداد باقي المبلغ بعد توقيع العقد. أخيرا، يجب على المشتري دفع الضريبة على المستندات القانونية الموثقة في غضون فترة تقل عن 30 يوم عمل من تاريخ التوقيع، وكذلك تسجيل سند الملكية في سجل الملكية خلال فترة مماثلة.

من ناحية أخرى، إذا كان المنزل مستعملا، يجب على المشتري دفع ثمن المنزل، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة، وIAJD الذي حدده كل إقليم إسباني، والنفقات المرتبطة بالموثق والتسجيل، واختياريا الوكالة.

اترك تعليق

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة adblock

المرجوا توقيف برنامج منع الإعلانات لمواصلة التصفح