خبر ينزل كالصاعقة على مسؤولي الجماعات الترابية بالناظور…الداخلية توقف صفقات سيارات الجماعات المحلية..
ريف ديا// متابعة أحمد علي المرس
لم تجد سلطات الوصاية بدا من إيقاف صفقات سيارات أبرمتها جماعات محلية، بعد رصد تلاعبات وصلت خطورتها حد تقديم ولاة جهات بشكايات إلى النيابة العامة، بخصوص تحويل سيارات متلاشية غير صالحة للاستعمال إلى سيارات قابلة للاستعمال، استنادا إلى محضر مزور.
وطفت على السطح تلاعبات وتزوير في صفقات بيع سيارات جماعية بالمزاد العلني، بعد تزوير وثائق من أجل تحويل سيارات متلاشية غير صالحة للاستعمال إلى سيارات قابلة للاستعمال لتمريرها لأشخاص تربطهم علاقة بمسؤولين جماعيين.
وكشفت مسودة تقرير برلماني تلاعبات خطيرة يقترفها سماسرة مقربون من منتخبين ومسؤولين في مجال تدبير حظيرة سيارات الدولة والجماعات المحلية، في شكل ممارسات يقترفها أعضاء شبكة تمكنت من اختراق عمليات السمسرة العمومية المتعلقة ببيع الخردة.
وتجاوزت دائرة الخروقات المرصودة تلاعبات متلاشيات المخازن و المرائب الجماعية، بل شملت كذلك تفويت صفقات شراء شاحنات وسيارات وآليات جديدة إلى شركات صورية، تعود ملكيتها إلى مسؤولين أسسوها خصيصا لاحتكار الصفقات بأسماء أقارب ومقربين.
وعلمت ةديرج“الصباح ” أن شركات شبكات سمسرة تبرم صفقات متلاشيات، في حين أنها تتسلم سيارات وشاحنات مازالت صالحة للاستعمال، وعوض بيعها على شكل قطع غيار مستعملة يعاد بيعها بعد إصلاحها وتجديد وثائقها.
وتباشر مصالح الإدارة الترابية تحقيقات بخصوص تجمعات عشوائية لتجار المتلاشيات تورط منتخبين ورجال سلطة في انتشار مستودعات غير مرخصة، يحصل أصحابها على أرباح بالملايير سنويا، في منأى عن كل مساءلة ضريبية ودون التقيد بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، ما يجعلها بؤرا للتهريب والمتاجرة في قطع غيار العربات المشبوهة.
ونبهت تقارير المجلس الأعلى للحسابات إلى خروقات عديدة في تدبير مصاريف حظائر السيارات والمحروقات التي تذهب إلى خزانات سيارات أخرى خارج نطاق سيارات الدولة والجماعات، إذ حملت شكايات توصلت بها المجالس الجهوية تهما لرؤساء يوزعون “كعكة” السيارات والمحروقات وصفقاتها على ذويهم بلا حسيب ولا رقيب. وتوصلت المحاكم المالية إلى دلائل تؤكد اتهامات المعارضين في المجالس بوجود صفقات مشبوهة تنجز مع محطات بنزين ومحلات ميكانيك وإصلاح الهياكل يقوم أصحابها بتعويض المنتخبين أصحاب البونات نقدا، على أن يقتطعوا من المبالغ عمولة تصل نسبها إلى 10 في المائة.
ومن جهتها توصلت مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني بمذكرات تحمل توقيع الولاة، تدعو إلى ضرورة تشديد المراقبة على السيارات التابعة للجماعات والجهات والمجالس الإقليمية وحجز كل سيارة تتحرك خارج النطاق الترابي التابعة له، دون إذن خاص من الجهة المخول لها ذلك، تنفيذا لدورية عممتها الداخلية على رؤساء الجماعات المحلية ورؤساء الجهات لإبلاغهم بقرار منعهم من استعمال سيارات الدولة لأغراض شخصية وخارج أوقات العمل وأيام نهاية الأسبوع، بعد أن تم تسجيل اتساع دائرة فوضى استعمال سيارات الدولة واستغلالها من قبل مسؤولين.
