بعد فرنسا.. بلجيكا تدشّن حملة لسحب جنسيتها من “متطرفين” مغاربة

RIFDIA
أخبار الجالية
RIFDIA30 يناير 2015آخر تحديث : الجمعة 30 يناير 2015 - 12:29 صباحًا
بعد فرنسا.. بلجيكا تدشّن حملة لسحب جنسيتها من “متطرفين” مغاربة
sejour الجنسية

يونس مسكين

أياما قليلة بعد إصدار المجلس الدستوري في فرنسا قرارا نهائيا يجيز للحكومة سحب جنسيتها من المواطن المغربي الفرنسي أحمد السحنوني، بعد إدننته قضائيا بارتكاب جرائم إرهابية؛ يبدو أن الأمر يتعلّق بموجة أوربية شاملة، حيث كشفت بلجيكا عن سلسلة من قرارات سحب جنسيتها من مواطنين أدينو في قضايا للإرهاب، من بينهم مغاربة. 4 حالات كشفت عنها الصحافة البلجيكية حتى الآن، لمواطنين ينحدرون من أصول مغاربية، تم سحب جنسيتهم البلجيكية، من بينهم المغربي عبد الكريم الحدوتي. هذا الأخير كان قد تصدّر الأخبار في بلجيكا عام 2000، من خلال مشاركته رفقة أحد إخوته، في عملية سطو كبيرة همّت ما قيمته 7 ملايين أورو، كانت ستوجّه لتمويل أعمال إرهابية لحساب تنظيم القاعدة.

أسماء أخرى توجد ضمن لائحة الأشخاص الذين سيفقدون الجنسية البلجيكية في الأيام القليلة المقبلة، أبرزهم الشهيرة مليكة العرود، المزدادة في مدينة طنجة، والتي شهدت حياتها تحوّلا جذريا باعتناقها الفكر المتطرّف والتحاقها بصفوف المؤيّدين للقاعدة بعدما كانت تعيش حياة عادية طابعها الانفتاح. مليكة العرود التي تلقّبها الصحافة البلجيكية بـ”أيقونة” الجهاد في تركيا، توجد على رأس قائمة الاشخاص الذين تسعى السلطات البلجيكية إلى سحب جنسيتها منهم. ويعود سبب تضايق السلطات البلجيكية من العرود، إلى كونها كانت ضمن المجموعة التي تمت محاكمتها في قضية اغتيال الزعيم الافغاني شام مسعود، حيث كانت قد تزوّجت من التونسي عبد الستار دحمان، وهو الذي سيقوم بعملية الاغتيال الشهيرة عشية تنفيذ عملية 11 شتنبر في نيويورك الامريكية.

مسطرة سحب الجنسية البلجيكية تتسّم بكثير من التعقيد، والمصادر البلجيكية التي كشفت عن هذه الحالات الاولية، تتحدّث عن ضرورة صدور قرار نهائي من المحكمة العليا، وهو ما سيستغرق شهورا طويلة. فيما خسر المغربي أحمد السحنوني الذي صدر ضده حكم بالسجن سبع سنوات، آخر مراحل مسطرة سحب الجنسية الفرنسية منه، بإصدار المجلس الدستوري لقراره النهائي الأسبوع الماضي، والذي أجاز للحكومة تنفيذ قرارها بسحب الجنسية منه. المجلس الدستوري، وعكس ما دفع به دفاع السحنوني، اعتبر أن القرار يحترم كل المقتضيات التي يتضمنها الدستور الفرنسي. ويُرتقب أن يفتح هذا القرار الباب أمام ترحيل المواطن المدان نحو المغرب، حيث كان المغرب قد أصدر في حقه مذكرة بحث دولية.

اترك تعليق

This site is protected by wp-copyrightpro.com