استغلال “معمرين” للسطو على هكتارات…الداخلية عاجزة أمام ملف “الأراضي الفاصلة” بالناظور وجمعيات تتشبث بالتحقيق مع مسؤولين سابقين.

ريف ديا / ياسين بنقدور

قالت مصادر مطلعة إن وزارة الداخلية عجزت عن إيجاد حل لملفات شائكة بإقليم الناظور،علما أن جمعيات محلية تتحدث عن تورط أعيان ومسؤولين سابقين مع شبكات للسطو على عشرات الهكتارات من أراضي الدولة.
وأوضحت المصادر نفسهاأن ملفات السطو على عشرات الهكتارات ببني أنصار بإقليم الناظور منذ 2005، أصبح حجرعثرة أمام تنفيذ عدة مشاريع بإمكانها تغيير وجه مدينة بني أنصار الحدودية، علما أن عدة تقاريرتؤكد وجود تلاعبات وتزوير عدد من الوثائق طالت الأراضي، التي يطلق عليها اسم “الفاصلة”، التي تمتد على طول السياج الحديدي الفاصل بين بني أنصار ومليلية المحتلة، مشيرة، في الوقت نفسه، إلى تلاعبات مكنت جهات من السطو عليها، ما حرم المنطقة من إقامة مشاريع، مثل بناء الطرق وقنوات الصرف الصحي ومرافق اجتماعية، أو التوفر على وعاء عقاري في مدينة تشهد مضاربات عقارية كبيرة.
وذكرت المصادر ذاتها أن مشكل الأراضي الفاصلة أصبح هاجسا أمنيا، إذ دعت جمعيات إلى جعل المنطقة “عسكرية”، خاصة أنها أصبحت ملاذا وفضاء لتجمع الراغبين في الهجرة السرية، موضحة أن هذه الأراضي كانت في ملكية إسبانيا، في الفترة الاستعمارية، بناء على اتفاقيات وقعت بتطوان في 1859 و1860، وأخرى في مدريد في 1861، واعتبرت أن أزيد من 600 هكتار تعد ملكا لإسبانيا باستثناء مقبرة “سيدي ورياش” التي تصل مساحتها إلى 15 هكتارا.
وقدرت المصادر نفسها مساحة الأراضي التي تم السطو عليها بالعشرات، وتقع بجماعة بني أنصار على امتداد السياج الحدودي، موضحة، في الوقت نفسه، أن المغرب خاض معركة دبلوماسية كبيرة لاسترجاع تلك الأراضي، إذ مازالت بعض الأحزاب الإسبانية تطالب بالحصول عليها، كما هو الشأن بالنسبة إلى حزب “بيلدو”، الذي سبق أن وجه سؤالا إلى الحكومة الإسبانية، سجل في برلمانها تحت رقم 511/246، يستفسر فيه عن مصير تلك الأراضي.
وتطالب جمعيات في بني أنصار ومنتخبون باسترجاع الأراضي لصالح الدولة، علما أن اللجنة الوطنية لتحرير سبتة ومليلية المحتلتين سبق أن نظمت بها وقفات احتجاجية في 2007، كرد فعل على زيارة الملك السابق الإسباني لمليلية المحتلة.، كما أن المغرب شيد فوقها عدة مشاريع، مثل إعادة بناء القنطرة التي تفصل المعبر الحدودي باب مليلية، وإقامة سياج حدودي مواز للسياج الإسباني وحفر خنادق وبنايات للقوات المساعدة، وطريق مداري يمتد على مسافة 12.5 كيلومترا مربعا، وإعدادية، دفعت ب”الملاك الجدد” إلى الحصول على تعويضات بعد نزع ملكية من أراض مازالت شبهات كبيرة تحوم حولها، خاصة مع عدم توفر عدة وثائق، إذ تم الحصول عليها بوثائق صدرت في 2005 من الجماعة المحلية، ومنها وثيقة “انتفاء الصبغة الجماعية”، إضافة إلى “الإبراء الضريبي”، واستناد على شهادة عدلية وقعها أحد المعمرين.
خالد العطاوي