الحرس المدني الإسباني يستبيح السيادة المغربية البحرية بميناء الناظور

ريف ديا

خطير جدا، ما تقوم به بين الفينة والأخرى دورية بحرية تابعة للحرس المدني للمدينة مليلية المحتلة بالتوغل وتمشيط الأحواض المائية لميناء الناضور، خلال عمليات ملاحقة وإنقاذ مرشحين محتملين للهجرة الغير الشرعية الذين يختارون السباحة من ميناء الناضور اتجاه شاطئ المدينة المحتلة مليلية الذي لا يبعد سوى العشرات من الأمتار.

واكد عدد من البحارة العاملين بالميناء ان تدخلات الحرس المدني لا تقف عند تمشيط وإنقاذ المهاجرين بل ما فتئت تطارد وتوقف وتحتجز بعض الزوارق التقليدي الذي يدعي الحرس المدني اقترابها من الحدود البحرية مدعية أنها تحمل فوقها مهاجرين أو تقوم بنشاط في مياه مليلية.

وفي تصريح لرئيس جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان سعيد شرامطي، المختص في شؤون مليلية المحتلة، أكد أن الوضعية أكثر خطورة معربا ان تلك الدوريات الإسبانية عندما تنفذ عمليات الإنقاذ تقوم بتسليم الأشخاص الذي وجدتهم في الأحواض المائية أو بالمدخل المينائي الى الدرك الملكي أو مركز للقوات المساعدة المتواجد بالمنارة وذلك بدون أي اجراء قانوني.

رئيس المنظمة الحقوقية ، حمل المسؤولية الكاملة للسلطة المينائية التابعة للوكالة الوطنية للموانئ والدرك البحري، معربا أن الميناء يعيش على وثيرة جد مرتفع للجريمة العابرة للحدود وذلك بناء على العمليات الأمنية التي يعيشها بين الفينة والأخرى، مؤكدا أن هناك شح المعلومات التي تتعلق بالميناء مما يعزز فرضيات احتمال انتهاك حقوق الإنسان وخرق القوانين الدولية والوطنية وهذا جراء منع الوكالة الوطنية للموانئ المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية من ولوج الميناء بدون جواز المرور، حيث تطالبهم بالتصريح أولا حتى تربح الوقت لتقوم بتغطية خروقاتها الخطيرة.

رئيس المنظمة الحقوقية، رجح أن من بين الأسباب التي أدت على تفاقم المشكل هو تسخير الوكالة الوطنية للموانئ لشركة للأمن الخاص للقيام بالمهام المنوطة بالقبطانية، من تفتيش ومراقبة الوثائق والمعطيات الشخصيات فوق الأرصفة وداخل الحرم المينائي البري رغم أن هذه الإجراءات ينظمه القانون بدقة، إضافة ان تلك الشركة تقوم بهام توقيف المواطنين بل وتعتدي على من يريد الولوج الى الميناء بأية طريقة وتهددهم اما بالعنف أو بالكلاب المجهولة المصدر التي تعتمد عليها الشركة، ناهيك على مشاكل أخرى خطيرة ومن بينها ما يتعلق بالبيئة إلخ…

وتتعالى الأصوات من داخل ميناء الناظور المؤكدة أن الوضعية جد خطيرة ويجب ان يتخذ فيها قرارات جريئة من قبل المديرة العامة للوكالة الوطنية للموانئ السيدة: نادية العراقي ومن قبل الجنيرال دكور دارمي السيد: محمد حرمو، وفتح تحقيق فيما يقع بالميناء من خروقات تتعلق باختراق الحرس المدني للنفوذ المياه الإقليمية للناضور وتمشيط الأحواض المائية لميناء الناظور وكذا الخروقات الأمنية والبيئية التي يعيشها الميناء جراء فشل الوكالة الوطنية للموانئ وكذا السر وراء منع مؤسسات دستورية من ولوج الميناء.