جمركيين وراء القضبان بتهمة التزوير.

ريف ديا أحمد علي المرس

قامت المديرية الجهوية للجمارك بالبيضاء، بأبحاثها في
ملف بيع آلية كبيرة لحفر الآبار، تزن 20 طنا و870
كيلوغراما، كانت ضمن المحجوزات المعروضة للتفويت
المباشر، بإصدار الإدارة العامة لقرار بتوقيف أربعة
جمركيين.
وتورط الجمركيون بالإضافة إلى أشخاص آخرين
ضمنهم سمسار معروف في مجال المزادات العلنية
والمتلاشيات الحديدية، في تلاعبات همت لائحة
المحجوزات، إذ أن الآلية سالفة الذكر جرى تفويتها
بطريقة مشبوهة وفق مسطرة التفويت المباشر، بمبلغ لا
يتعدى 8 ملايين، بينما سعرها الحقيقي يصل إلى أزيد
من 200 مليون، وفوتت في ظروف ملتبسة وسط قائمة
من المبيعات، كما تبين أن تزويرا طال الوثائق التي
اعتمد عليها في عرضها للبيع، إذ بينما يتعلق الأمر بآلية
كبيرة لحفر الآبار، حمل الرقم التسلسلي لها في جدول
المعروضات آلية تتعلق بتشذيب الأرض الفلاحية.
ومكنت الأبحاث التي أمر بها المدير الجهوي، تحت
إشراف الإدارة العامة، من التعرف على مختلف المراحل
التي مرت بها التلاعبات، والمتدخلين، كما كشفت عن
التواطؤ المفضوح بين القائمين على البيع والتقييم،
والسماسرة المشبوهين.
ورغم أن الإدارة استرجعت الآلية، فإن الأبحاث كشفت
عن حيل ماكرة لتفويت الآلية، ضمنها التسويف
والمماطلة لمنع المتنافسين من معاينة الآلية التي قدمت
في وثائق الصفقة على أساس أنها آلية للتشديب أو
حصاد الأراضي الفلاحية من الشائبات.
وأفادت مصادر متطابقة أن سمسارا كبيرا في مجال
الخردة والمتلاشيات متورط في القضية، إذ رغم أنه
كان ضمن المتنافسين، لم يقدم عرضا كبيرا لاقتنائها، بل
فضل اقتناءها من شخص آخر رست عليه الصفقة، إذ
بيعت الآلية مرتين في ظرف يومين على خروجها من
الميناء، وذلك لعدم ترك آثار السمسار الكبير، وعلاقته
بالتزوير.
واضطرت إدارة الجمارك، بعد علمها بواقعة التزوير
وتفويت الآلية بثمن بخس، إلى التدخل للبحث عن
الآلية، إذ انتهت الأبحاث إلى تحديد مكانها بمنطقة
”السبيت“ بضواحي البيضاء، لتنتقل إليها وتعمل على
حجزها وإرجاعها إلى المصلحة الجمركية.
وطرحت الواقعة استفهامات حول التعامل مع أشخاص
لا يتوفرون على مستودعات ولا شروط ولوج الصفقات
من هذا النوع وغياب فواتير التفويت، كما وقفت على
وجود شبكة تستخدم أشخاصا آخرين، للبقاء بعيدا عن
الأنظار.