التهريب المعاكس … جمارك الميناء تحبط عملية كبرى لتهريب السلع المقلدة

ريف ديا // أحمد علي المرس

أحبطت عناصر جمارك ميناء طنجة المتوسط عشية يوم السبت08/09/2024 محاولة تهريب كمية كبيرة من الملابس و الاكسسوارات لماركات عالمية مقلدة ، كانت معدة للتهريب من المغرب في اتجاه فرنسا
و كانت السلع المكونة من الملابس و عدد من الأغراض متجهة نحو البيع في الأسواق الأوروبية ، على أنها سلع لماركات عالمية مشهورة .
وفي التفاصيل ، وصلنا من مصدر خاص ، بانه خلال قيام احد أعوان الجمارك بعملية تفتيش روتينية لعربة نفعية من نوع “فوركو” بالجار و المجرور يقودها مغربي يبلغ من العمر 48 سنة قادمة من الدار البيضاء كانت بصدد التوجه نحو باخرة متوجهة إلى اوروبا ، تم اكتشف مجموعة من الملابس التي تحمل مجموعة من اسماء الماركات العالمية المقلدة .

و على اثر ذلك تم ابلاغ المسؤولين في الجمارك الذين حضروا وامروا بمصادرة السلع المحجوزة واحالتها الى الجهات المختصة بعد ان تبين بانها مخالفة لقانون الملكية التجارية و مراسلة ممثل الماركات العالمية من اجل المتابعة القانونية و قد تم تحديد القيمة المالية المحجوزات من طرف المصالح الجمركية و التي قدرت بـ 174 مليون سنتيم ناهيك عن متابعة اصحاب الشركات و الماركات العالميه المقلدة.
و انتشرت فى المغرب خلال السنوات الاخيرة المنتجات المقلدة بشكل كبير، وأصبحت متداولة على نطاق واسع، خاصة فى قطاعات الملابس، الأحذية، الحقائب، منتجات العطور، الحلي والإكسسوارات، ومستحضرات التجميل، التى عادة ما تكون رديئة وتأتى من مناشئ مختلفة من دول العالم، لا سيما الصين و تايوان و الهند و الفيتنام و هناك بعض المصانع و المعامل المحلية على المستوى الوطني في العديد من المدن و تحتل الدار البيضاء المرتبة الاولى من بين هذه المدن بنسبة 80 بالمائة باعتبارها القلب النابض للاقتصاد الوطني ، و تتمركز معظم المخازن بكل من “درب عمر ” و “كراج علال” و “درب ملة” و بعض المعامل بالأحياء الصناعية مثل برشيد و بوسكورة و مدن اخرى مثل القنيطرة و سلا و بوقنادل و العوامة بمدينة طنجة …
وتعد عملية تقليد السلع أحد أشكال الغش التجارى، الذى يذهب بمفهومه الحديث إلى تزييف المنتجات الأصلية، من خلال وضع العلامة التجارية نفسها على ما ينتجه قراصنة السلع من منتجات مقلدة تشبه المنتج الأصلى، وبالتالى الدخول فى منافسة غير عادلة مع المنتج الأصلى، إذ تتسبب هذه العملية فى أضرار مباشرة للعلامات التجارية من حيث جنى ثمار العائدات المستحقّة، كما أنها تكبد الدولة و الاقتصاد الوطني خسائر مادية تقدر بنحو 18% من إجمالى حركة التجارة العالمية سنوياً، نهيك عن الاستفادة من الدعم الذي يقدمه المغرب لهذه الماركات العالمية المستقرة بالمغرب بالمناطق الحرة و التسريع الصناعي و المستفدة من الاعفاءات الضربية و الدعم المالي من الابناك المغربية .
وتُقلد معظم المنتجات والسلع العالمية لتصديرها إلى أسواق الدول الأوروبية و منها إلى بعض الدول الناشئة، بصفة خاصة منطقة الشرق الأوسط، أفريقيا، والدول الأوروبية، التى تعانى من تفاقم ظاهرة الغش التجارى، المتمثّلة فى إغراق غير مسبوق بالبضائع المغشوشة والسلع المقلدة، نظراً لانفتاح أسواق هذه الدول على العالم الخارجى، وزيادة الإنفاق الاستهلاكى للسكان، الذين باتوا يتمتعون بقدرة شرائية عالية، فى ظل ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى بها، و تعتمد مافيا التهريب والتزييـف الماركات العالميه المقلدة في تهريب السلع على الشركات النقل الدولي للبضائع الغير المرتفقة المستفيدة من رخصة المسطرة المبسطة للبضائع الغير المرتفقة و شاحنات النقل الدولي للبضائع و الشركات المعتمدة للنقل الجوي بالمغرب الحاصلة على رخص من طرف إدرة الجمارك و التي لها إتفاقية مع شركات الطيران الدولية ناهيك عن النقل البحري للحاويات من خلال السفن البحرية عبر الموانئ المغربية سيما ميناء الدار البيضاء و الميناء المتوسطي طنجة، و تعتبر الصين أولى الدول المصدرة للسلع المغشوشة، تليها تركيا، وسنغافورة و المغرب ، حيث تمتلك بكين مدينة «كوانزو» معقل تقليد المنتجات و العلامات التجارية على مستوى دول العالم، التى تستخدم خامات تعطى جودة أكثر تقارباً للمنتج الأصلى وبسعر نهائى يمثل نحو 10% من سعر المنتج الأصلى.
وعلى صعيد المغرب شهدت العلامات التجارية طفرة كبيرة خلال الأعوام القليلة الاخيرة، فوفقاً لأحدث البيانات و المعطيات التي توصلنا بها من مصادرنا الخاصة ، يوجد فى المغرب نحو 114 ألف علامة تجارية،
علامة تجارية مضروبة، حيث يبلغ حجم التجارة فى الأسواق العشوائية مثل درب عمر و كراج علال و القرعة و درب ملة و باقي الاسواق …فى ظل عدم مبالاة التجار بحجم الضرر من جراء استخدام هذه السلع معضلة تواجه الاقتصاد المغربي ، وتلقى بآثارها السلبية على العديد من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، نظراً لأن الهدف الأهم لهؤلاء التجار تحقيق أقصى ربح ممكن وليس إنشاء علامة تجارية مغربية منافسة فى سوق هذه المنتجات.
” أحمد علي المرس ” انتشار السلع المقلدة يرتكز على ارتفاع أسعار نظيرتها الأصلية وضعف رقابة الجودة و ضعف جهاز الجمارك المغربية و أليات المراقبة المستمرة و التدقيق الفعلي للحسابات والمخازن ونقاط البيع والشراء و عدم إخضاعها لنظام ضريبي المطابق لقن الضرائب والرسوم المغربية .
تحياتي لكل المتهربين من الجبايات و الضرائيب ، أما نحن الشركات و المقاولات الصغرى ليها الله.