الطالبة الباحثة لطيفة دراز تناقش رسالة الماستر بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور
الناظور :محمد الحدوشي
ناقشت الطالبة الباحثة “لطيفة دراز ” صباح يوم السبت 14 سبتمبر 2024،رسالة لنيل دبلوم الماستر المتخصص قانون العقار والتعمير بالقاعة المخصصة للمناقشات بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور.
وقد تناولت الطالبة الباحثة في رسالتها لنيل شهادة الماستر”ارتفاقات التعمير المقررة للمصلحة العامة-دراسة قانونية وقضائية- ”
* وتكونت لجنة المناقشة من الاساتذة الافاضل
* الدكتور “أحمد خرطة”، أستاذ التعليم العالي بالكلية المتعددة التخصصات بالناضور، مشرفا ورئيسا
* الدكتور “ربيع اليعقوبي ” أستاذ بالكلية المتعددة التخصصات بتازة عضوا
* الدكتور“فكري العلالي”، أستاذ زائر بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور عضوا
وقد تطرقت الطالبة لموضوع يكتسي أهمية بالغة حيث لا يخفى على احد أن موضوع الملك له راهنيته من خلال عدة ابعاد حيث
يعتبر الارتفاق التعميري ارتفاق قانوني من شأنه الحد من نطاق حق الملكية العقارية الخاصة بما يخدم المصلحة العمرانية غير أن مايميز هذا الأخير عن ارتفاقات القانون الخاص هو أنه لاينشأ علاقة قانونية بين عقار مرتفق وعقار مرتفق به حيث عرف بأنه” اعباء تفرض على عقار بسبب موقعه ليس لفائدة عقار آخر وإنما للمصلحة العامة العمرانية” ممايطرح إشكالية تحقيق الموازنة بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة.
وقد عالجت الباحثة الموضوع من خلال التطرق في الفصل الأول للضوابط القانونية المنظمة للارتفاقات العمرانية سواء تلك المنظمة في تشريعات التعمير خاصة ما يتضمنه تصميم التهيئة كارتفاق عدم البناء وارتفاق عدم التعلية أو المنع من استعمال الاراضي ،أو تلك المؤطرة في تشريعات خاصة والمحال عليها بمقتضى المادة 19من قانون التعمير كما هو الحال مع ارتفاقات المقررة لمصلحة المآثر التاريخية او لمصلحة مياه الأملاك العامة أو الساحل ….
في حين خصصت الباحثة الفصل الثاني لرصد دور القضاء الاداري للفصل في المنازعات الناتجة عن الارتفاقات العمرانية ،سواء من حيث رقابة شرعية القرارات المرتبطة بتنفيذ ارتفاقات التعمير خاصة على مستوى منح رخص التعمير.
كما أثارت في بحثها دور قضاء التعويض في تحقيق الموازنة بين حق الملكية الخاصة والمصلحة العامة من خلال إقرار التعويض لفائدة المتضررين وذلك وفق المحددات المبينة في المادة 84من قانون التعمير والمتمثلة في إثبات المتضرر المساس بحق مكتسب له أو تغيير أدخل على حالة الأماكن مع حدوث ضرر مادي محقق وما نتج عن هذه المحددات من تضاربات قضائية في تنزيله بسبب غموض النص التشريعي لتخلص الباحثة الى عدة مقترحات أهمها ضرورة تفعيل مدونة التعمير لما تتضمنه من مستجدات تخدم الموضوع.
هذا وقد خلُصت لجنة المناقشة في مداولتها، بعد حوار علمي شيق مع الباحثة والذي إمتد لأزيد من ساعتين قررت اللجنة قبول الرسالة ومنح الطالبة لطيفة دراز نقطة 18/20 مع التوصية بالنشر
كما حضر الجلسة ثلة من الأساتذة وزملاء الطالبة الباحثة وأصدقائها ومعارفها
هنيئا للطالبة الباحثة لطيفة دراز ومزيد من النجاح والتوفيق في حياتها العلميةوالعملية .
