السجن لمتهم بتسريب أسرار الدفاع الوطني والتقاط صور للطائرات

ريف ديا// أحمد علي المرس

شهدت المحكمة الابتدائية بمدينة سلا إصدار حكم بالسجن لمدة سنتين نافذتين ضد متهم ارتكب أفعالاً تهدد أمن وسرية الدفاع الوطني. تعود تفاصيل الواقعة إلى الشهر الماضي، عندما تم توقيف المتهم بعد رصده وهو يرتدي زيًا عسكريًا حربيًا دون أي صفة قانونية تخوله ذلك. كما تم العثور بحوزته على جهاز راديو متطور لا يتوفر حتى لدى الأجهزة الأمنية والعسكرية، مما أثار شكوك السلطات التي أحالته إلى الضابطة القضائية للتحقيق.
خلال التحقيقات، اعترف المتهم باستخدام وسائل اتصال خفية والتقاط صور للطائرات العسكرية ثم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأكد أنه اشترى جهاز الراديو من سوق محلية دون علمه بحظر استخدامه، مدعيًا أنه لم يكمل تعليمه الابتدائي، ما دفعه إلى الجهل بالقوانين. رغم ذلك، اعتبرت المحكمة أفعاله تهديدًا مباشرًا للأمن الوطني، خصوصًا أن الأفعال المرتكبة تندرج ضمن الجرائم التي تمس الدفاع الوطني.
وجاءت لائحة الاتهام لتشمل عدة تهم خطيرة، من بينها ارتداء زي نظامي دون حق، انتحال صفة وممارسة أعمالها دون أي صفة قانونية، حيازة معلومات وصور عسكرية مصنفة كأسرار للدفاع الوطني، تشغيل تجهيزات راديو كهربائية غير مرخصة، واستخدام وسائل تراسل خفية يمكن أن تضر بأمن الوطن خلال وقت السلم.
بناءً على هذه التهم، تمت إحالة المتهم على أنظار المحكمة في جلسة علنية أمام قاضي التلبس دون المرور بمراحل التحقيق التفصيلي. وأصدرت المحكمة حكمها بالسجن لمدة سنتين نافذتين مع إيداع المتهم بسجن “الزاكي 2” بمدينة سلا. وعلى الرغم من نفي المحكمة تهمة الخيانة العظمى عنه، شددت على أن الجرائم المرتكبة تحمل خطورة كبيرة على الأمن القومي.
تعكس هذه القضية حساسية التعامل مع التجهيزات التقنية التي قد تستخدم في الإضرار بالأمن الوطني، وتبرز أهمية وعي الأفراد بضرورة الالتزام بالقوانين التي تحكم استخدام المعدات الاتصالية والأجهزة التقنية الحساسة. كما تؤكد يقظة السلطات الأمنية والقضائية في التصدي لمثل هذه القضايا بحزم وصرامة، ما يعكس إرادة الدولة في حماية أمنها القومي وسلامة دفاعها الوطن.