سليل مدينة العيون سيدي ملوك الطالب الباحث محمد حاجي يناقش أطروحة الدكتوراه بالناظور

اعداد :محمد الحدوشي
شهد مختبر البحث في قانون العقار والتعمير ومتطلبات الحكامة الترابية
صباح يوم السبت 28 دجنبر 2024، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في القانون الخاص بالمدرج المخصص للمناقشات بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور، تقدم بها الطالب الباحث “محمد حاجي “
وقد تناول الطالب الباحث في أطروحته موضوع ” قاعدة التطهير في التحفيظ العقاري بين الاطلاق والتقييد ”
* وتكونت لجنة المناقشة من الاساتذة الافاضل
* الدكتور “أحمد خرطة”، أستاذ التعليم العالي بالكلية المتعددة التخصصات بالناضور، مشرفا ورئيسا
* الدكتور “معتمد أزكواغ” أستاذ محاضر مؤهل بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور عضوا
* الدكتور“مصطفى الغشام الشعبي ”، أستاذ محاضر مؤهل بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور وعضوا
*الدكتورة ” ابتسام علمي” أستاذة محاضرة مؤه بالكلية المتعددة التخصصات بتازة عضوا
*الدكتور “فكري علالي” استاذ زائر بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور عضوا
وفي تقديمه لموضوع أطروحته تطرق الطالب لموضوع يكتسي أهمية بالغة حيث لا يخفى على احد ، ما لنظام التحفيظ العقاري من أهمية في حماية وتثبيت الملكية العقارية، حيث يقوم هذا النظام على مبادئ التطهير والقوة الثبوتية لما ضمن بالرسم العقاري، الذي يعد بمثابة الحالة المدنية الكاملة والمفصلة للملك المحفظ.فنظام التحفيظ العقاري يعد الوسيلة القانونية التي يهدف من خلالها المشرع إلى ترسيخ وتثبيت الملكية العقارية وخلق قاعدة صلبة للتداول، وبالتالي تمكين الملاك والمتعاملين في هذا المجال من التصرف في عقاراتهم بكل ثقة وأمان.
وتتجلى حماية العقار من خلال نظام التحفيظ العقاري بالخصوص من خلال وضع الحالة المادية له في إطارها القانوني وذلك من خلال العلاقة المستمرة بين مصلحة المحافظة العقارية وبين مصلحة المسح العقاري وذلك من أجل وضع صورة متجانسة عن العقار المحفظ ترمي الى تطابق وضعيته القانونية مع المادية.
فضلا على ذلك فإن الحقوق التي يتم تضمينها بالرسم العقاري لا تخضع للتقادم وهو ما يعزز مناعة العقار المحفظ من كل ادعاء عيني.
كما أن الشخص المقيد في الرسم العقاري كمالك، تثبت له ملكية عقاره مطهرة من جميع الحقوق والإدعاءات غير المدلى بها أثناء مسطرة التحفيظ، فالمشرع اعتبر الرسم العقاري المؤسس بمناسبة التحفيظ هو الحقيقة والدليل على صحة الملكية، ولا يمكن دحض هذه القرينة بأي دليل آخر، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل الأول والفصل 62 من ظ.ت.ع.
ومن آثار تأسيس الرسم العقاري أن هذا الأخير نهائي ولا يقبل الطعن القضائي، ويعتبر نقطة الانطلاق الوحيدة للحقوق العينية والتحملات العقارية المترتبة على العقار وقت تحفيظه دون ما عداها من الحقوق غير المقيدة.
لكن قد يكون في بعض الأحيان طالب التحفيظ ليس هو المالك الحقيقي للعقار الذي تم تحفيظه باسمه، وبالرغم من ذلك استفاد من حق عيني لا يعود إليه، بالاستناد فقط على قاعدة التطهير الناتجة عن التحفيظ التي تجعل الرسم العقاري غير قابل لأي طعن.
وذلك إما باستعمال المستفيد من التحفيظ لوسائل احتيالية تدليسية لبلوغ غايته، أو بخطأ أو تدليس من المحافظ على الأملاك العقارية.
وقد عالج الطالب الباحث موضوع اطروحته انطلاقا من إشكالية محورية مفادها ما مدى توفق المشرع المغربي في التوفيق بين حصانة الحقوق المضمنة بالرسم العقارى، وحماية الحقوق المتضررة من الاثر التطهيري للرسم العقاري؟و أي دور للقضاء في إصلاح ما تخلل القانون من قصور؟
وللإجابة على هذه الاشكالية قسم الطالب الباحث موضوعه الى بابين إثنين تطرق في الباب الأول للطبيعة القانونية لقاعدة التطهير ومظاهر اطلاقيتها.اما في الباب الثاني خصصه لمحدودية قاعدة التطهير الناتجة عن التحفيظ.
حيث عمد الى تقسيم الباب الاول بدوره الى فصلين، الاول عنونته بالطبيعة القانونية ومؤيدات قاعدة التطهير، اما الفصل الثاني فقد عنونته بالحقوق المشمولة بقاعدة التطهير الناتجة عن التحفيظ.
اما الباب الثاني قسمه بدوره الى فصلين الاول جاء معنونا بمحدودية قاعدة التطهير في مواجهة الاملاك ذات الصبغة العمومية والخلف الخاص، اما الفصل الثاني فقد عنونته قاعدة التطهير لا تحول دون المطالبة بالتعويض.
وتجدر الإشارة الى أن لجنة المناقشة أشادت بالأطروحة وكذا بالموضوع كما أثار الموضوع نقاشاً بين أعضاء اللجنة، الذين قدموا مجموعة من الإضافات والملاحظات والتي ينبغي على الطالب اخذها بعين الاعتبار.
هذا وقد خلُصت لجنة المناقشة في مداولتها، بعد حوار علمي شيق مع الباحث والذي إمتد لأزيد من أربع ساعات قررت اللجنة قبول الأطروحة والتنويه بهذا العمل الاكاديمي ومنح الطالب الباحث محمد حاجي درجة الدكتوراه بميزة مشرف جدا مع التوصية بنشر هذا العمل الاكاديمي المتميز لما يحتويه من قيمة معرفية وقيمة مضافة للمكتبة القانونية المغربية
كما تميزت المناقشة بحضور مجموعة الشخصيات الاكاديمية من الأساتذة الجامعين كما شهد الحضور مجموعة من رجال القانون قضاة ومحامون وعدول وزملاء الطالب الباحث وأصدقائه ومعارفه
هنيئا للطالب الباحث ومزيد من النجاح والتوفيق في حياته العلميةوالعملية .