( سيكرتي) تعديات عناصر الحراسة بميناء بني أنصار…عندما تصبح الموانئ مرتعًا للفوضى.

ريف ديا /// أحمد علي المرس

أصبحت عناصر الأمن الخاص التابعة لشركات الحراسة ( سيكرتي) في ميناء بني أنصار بالناظور “أصبحت” تمثل مشكلة حقيقية بسبب التجاوزات المتكررة التي يرتكبها بعض أفرادها، حيث يتدخلون في اختصاصات لا تعنيهم وينتهكون القوانين المعمول بها.
فعلى سبيل المثال، وقعت حادثة يوم الخميس 2 يناير 2025، عند الساعة الحادية عشرة ليلاً، عندما أكملت إحدى السيارات النفعية التابعة لشركة نقل دولي للبضائع الإجراءات الجمركية والقانونية المقررة، وحصلت على إذن رسمي بمغادرة المرفأ الخاص بالمراقبة والتفتيش. ومع ذلك، تفاجأ السائق عند وصوله إلى بوابة المرفأ بأحد عناصر الأمن الخاص يقوم بإيقافه دون أي مبرر قانوني!!! هذا العنصر قام بتصوير لوحة ترقيم السيارة بهاتفه الخاص، ثم توجه نحو السائق ليسأله سؤالًا خارجًا عن نطاق مهامه: (واش عشرتي)؟، وكأنه موظف جمركي. ولم يكتفِ بذلك، بل طالبه صراحة بمبلغ مالي تحت مسمى “القهوة”، قائلاً: “فين القهوة ديالنا؟”.
هذه الواقعة ليست مجرد حادثة معزولة، بل هي مثال صارخ على الانتهاكات المتكررة التي يقوم بها عناصر الأمن الخاص ( سيكرتي ) داخل ميناء بني أنصار سواء بالمحطة البحرية للمسافرين أو الميناء التجاري. إذ يتعدى هؤلاء الأفراد حدود المهام الموكلة إليهم بموجب القانون، والتي تنحصر في توفير الحراسة وتأمين المنشآت. فمن تصوير لوحات الترقيم، إلى طلب وثائق شخصية مثل البطاقة الوطنية أو جواز السفر، وصولًا إلى التدخل في الإجراءات الجمركية، يبدو أن هؤلاء العناصر يعتبرون أنفسهم فوق القانون.
التدخل في الإجراءات الجمركية هو مهمة حصرية للجهات الرسمية المكلفة بذلك، وأي تدخل من طرف الأمن الخاص(سيكرتي) يُعد انتهاكًا صارخًا للصلاحيات. كما أن طلب الوثائق الشخصية يُعد خرقًا للقانون رقم 07-18 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والذي يجرم مثل هذه الممارسات.
الميناء، الذي يُفترض أن يكون واجهة للتجارة والتنمية، يعاني من هذه السلوكيات التي تعيق حركة العمل وتضر بمصداقيته كواحد من المرافق الحيوية في المنطقة، شركات الأمن الخاص يجب أن تكون خاضعة للقانون رقم 15.02 الخاص بتنظيم الموانئ المغربية، والذي يحدد بوضوح أدوارها وحدودها.
إن استمرار هذه التجاوزات يعكس ضعف الرقابة وغياب المحاسبة، مما يشجع على استمرارية الفوضى داخل هذا المرفأ الحيوي ميناء بني انصار الناظور .
من الضروري أن تتحرك الجهات المسؤولة بشكل عاجل لفرض رقابة صارمة على شركات الأمن الخاص ومحاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الانتهاكات، كما يجب توعية العاملين والمتعاملين مع الميناء بحقوقهم، وحثهم على التبليغ عن أي تجاوزات قد تحدث.
لا يمكن لميناء بني أنصار أن يظل رهينة لممارسات عناصر الأمن الخاص الذين يسيئون استخدام مواقعهم، على السلطات أن تتخذ موقفًا حاسمًا لضمان سير العمل داخل الميناء في إطار من الشفافية والاحترام للقانون.

تعليق واحد

اترك تعليق

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة adblock

المرجوا توقيف برنامج منع الإعلانات لمواصلة التصفح