عامل الناظور يدعو الى سلك أساليب مرنة في تسوية وضعية البنايات غير القانونية

ريف ديا – الناظور

دعا عامل إقليم الناظور، جمال الشعراني، في رسالة موجهة الى رؤساء جماعات الإقليم ومدير الوكالة الحضرية، الى سلك أساليب مرنة في التعامل والتعاطي مع ملفات تسوية الوضعية للبنايات المشيدة بطريقة غير قانونية.

وأبرز عامل الناظور، ضمن ذات المراسلة، التي تحصلت “ريف ديا” على نسخة منها، أن رخصة تسوية البنايات غير القانونية، تعتبر من الرخص الجديدة التي جاء بها القانون رقم 12.90، كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 66.12، المتعلق بزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.. مضيفا أن القانون المذكور “أعطى للسادة رؤساء الجماعات الترابية في المادة 40 منه، اختصاصا حصريا وأصيلا بتسليم هذا الصنف من الرخص بعد موافقة الوكالة الحضرية المعنية وفق الإجراءات والكيفيات المحددة بمقتضى المرسومين رقم 2.18.475 المتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم، ورقم 2.23.103 بشأن منح رخصة التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية، والذي فتح أجلا جديدا مدته سنتان من المرتقب انتهاؤه بحلول ماي 2025”.

وفي سياق الجهود المبذولة والمتواصلة من أجل التصدي لظاهرة انتشار البناء غير القانوني، من خلال فتح المجال مرة أخرى أمام إمكانية تسوية وضعية هذه البنايات وإدماجها في النسيج العمراني والمساهمة في تصفية التراكمات المسجلة في مخالفات التعمير، وما لأهمية التسوية القانونية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، “والتي تقتضي العمل بشكل مستمر على تبسيط المساطر من أجل زيادة عدد المستفيدين وتحسين إطار عيش المواطنات والمواطنين، وفق توجيهات النموذج التنموي الجديد، عن طريق منح فرصة لإدخال هذه البنايات في دائرة التداول المشروع”، يضيف عامل الناظور ضمن نفس الرسالة..

وتقييما لمسطرة دراسة ملفات رخص التسوية بعد مضي أكثر من سنة ونصف من إعمالها وتفعيلها؛ حيث تم رصد مجموعة من الإكراهات، التي أوجزها عامل الناظور في عدم الاستجابة للشروط والضوابط المنصوص عليها بالمادة 9 من المرسوم السالف الذكر، ما أدى إلى أن الأهداف المنشودة من وراء هذه العملية، طبقا لما تم التنصيص عليه بالمرسوم رقم 2.23.103، لم يتم بلوغها بعد.

من أجل ذلك، دعا جمال الشعراني الى “توخي المرونة في مسطرة دراسة ملفات طلبات رخص التسوية، بما تسمح به الشروط والضوابط، من قبيل الاقتصار على الملاحظات الجوهرية في رفض الطلبات غير المستوفية للشروط المنصوص عليها، وإعادة دراسة طلبات تسوية البنايات غير القانونية التي لم تحظ بالرأي الموافق والتي يمكن تداركها، مع ضرورة انخراط الجماعات الترابية في حملات تواصلية من أجل توجيه المرتفقين بخصوص هذا الموضوع”.

وأهاب عامل الإقليم “إلى إيلاء عناية خاصة بهذا الملف وإلى الانخراط الفعال في تنزيل مضامين المرسوم المشار إليه أعلاه”، مع موافاة السلطات الإقليمية بجرد دوري مفصل للمشاريع المعنية ولنتائج أشغال لجان إعادة الدراسة في أفق بلوغ الأهداف المنشودة قبل متم شهر مارس 2025.

اترك تعليق

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة adblock

المرجوا توقيف برنامج منع الإعلانات لمواصلة التصفح