“اعتقال “مخازني” سابق بتهم انتحال صفات رفيعة للإيقاع بمسؤولين كبار في مدن مغربية” من بينها الناظور

ريف ديا///// أحمد علي المرس

أسقطت فرقة محاربة العصابات بولاية أمن القنيطرة، بتنسيق مع عناصر “ديستي”، مخازني متقاعدًا، زوال الجمعة الماضي 03 يناير الجاري ، بعد تورطه في تنفيذ عمليات نصب واسعة استهدفت مسؤولين كبارًا بالإدارة الترابية. المتهم، البالغ من العمر 51 سنة، انتحل صفة كاتب عام بوزارة الداخلية وأوقع ضحاياه في مدن عديدة، من بينها زايو، وجدة، والناظور، حيث استغل أسلوبه المقنع ولغة صارمة للإيقاع بهم.
الموقوف كان يتواصل مع موزعي الهاتف بالعمالات، ويقدم نفسه كمسؤول رفيع، قبل أن يطلب تحويل مكالماته إلى المسؤولين المستهدفين. هناك، يدعي أنه في مهمة رسمية وأن بطاقته البنكية انتهت صلاحيتها، فيطالب بتحويل مبالغ مالية عاجلة، مكتفيًا باستلام أكواد الحوالات السرية لتجنب كشف هويته. في بعض الحالات، استغل ابنته، مدعيًا أنها في حاجة ماسة للمساعدة، للإيقاع بمزيد من الضحايا.
في حادثة بارزة بالناظور، انتحل المتهم صفة عميد ممتاز واتصل بمديرة بنك بزايو، مدعيًا أنه مسؤول أمني، وطلب تحويل 4000 درهم، وهو ما استجابت له المديرة دون تردد. كما شملت جرائمه مدنًا أخرى مثل الرباط، الدار البيضاء، فاس، طنجة، دمنات، وأولاد تايمة، حيث نجح في خداع العديد من المسؤولين.
جرى اعتقال المتهم بحي “الخبازات” في القنيطرة، تزامنًا مع أذان صلاة الجمعة، بعد تعقب دقيق استند إلى صورة التقطت له أمام وكالة بنكية أثناء إحدى عمليات النصب. تمت إحالته إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، حيث أكدت التحقيقات الأولية أنه موضوع مذكرات بحث وطنية وله سوابق في قضايا النصب وانتحال صفات ينظمها القانون.
أمرت النيابة العامة بتمديد فترة الحراسة النظرية لمدة ثلاثة أيام لتعميق التحقيقات، وسط توقعات بظهور ضحايا جدد. كما ستتنقل فرق أمنية من مدن أخرى إلى سجن عكاشة للاستماع إليه بشأن القضايا المسجلة ضده.
المتهم، القاطن بحي الملاح بالقنيطرة، استغل خبرته المكتسبة من عمله السابق بإحدى العمالات لتنفيذ جرائمه. كان يتحرك بدراجة هوائية في شوارع المدينة دون إثارة الشبهات. الأجهزة الأمنية الموازية دخلت على الخط بعد تلقي شكايات من مسؤولين كبار، ما أدى إلى الإيقاع به.
التحقيقات ما زالت مستمرة لتتبع جميع ملابسات القضية، وسط مساعٍ لكشف المزيد من تفاصيل عمليات النصب التي استهدفت الإدارات الترابية، والتي عكست حجم الجرأة والتنظيم في جرائم المتهم.