النقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب تعقد اجتماعها الوطني في الدار البيضاء

ريف ديا

عقدت النقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب اجتماعها الوطني يوم الجمعة 3 يناير 2025 بمدينة الدار البيضاء، في إطار استمرار التزامها بالدفاع عن حقوق شغيلة البنك الشعبي. الاجتماع ناقش تحديات المرحلة الحالية التي تتسم بالهجوم المستمر على الحقوق الشغلية، بما في ذلك الحق في الإضراب والتقاعد والتعاضد. كما تم تقييم حصيلة العمل النقابي لسنة 2024، التي شملت محطات نضالية بارزة، مثل حملة الشارة الحمراء يومي 6 و7 يونيو 2024، الوقفة الاحتجاجية أمام المقر المركزي للبنك الشعبي يوم 12 أكتوبر 2024، توجيه رسائل للإدارة المركزية للمطالبة بالزيادة في الأجور، والوقفة الاحتجاجية بالرباط يوم 25 نونبر 2023.

كما ناقش الاجتماع برنامج العمل لعام 2025، حيث ركز على تقوية البنية التنظيمية وتكثيف الأنشطة التوعوية والتكوينية. وقد جددت النقابة تأكيدها على رفض القانون التكبيلي للإضراب واستعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية. كما طالبت ببناء علاقة مسؤولة مع الإدارة المركزية، وتحقيق زيادة عامة في الأجور، وإعفاء قروض السكن والاستهلاك من الفوائد في حدود معينة. إلى جانب ذلك، أكدت النقابة على ضرورة تسوية تموقعات الشغيلة المهني وفتح تحقيق بشأن اشتراكات الصندوق المهني المغربي للتقاعد.

النقابة أشادت بالدعم الذي حظيت به من الفريق البرلماني الذي أثار غياب الحوار الاجتماعي عبر أسئلة شفوية وكتابية، وأكدت أهمية دعم السياسات التي تعزز الحوار والشراكة مع الإدارة. كما حذرت من تجاهل المطالب الشغلية وعلى رأسها الزيادة في الأجور، مشيرة إلى أن استمرار التجاهل قد يؤدي إلى خطوات تصعيدية.

ختامًا، أكدت النقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب على التزامها بالدفاع عن حقوق الشغيلة، داعية الإدارة إلى التجاوب مع المطالب بشكل فوري، باعتبار الحوار المسؤول هو السبيل لضمان استقرار القطاع وتحقيق العدالة الاجتماعية.