محاكمة مسؤول أمني بتهم التزوير والتعنيف.

ريف ديا////// أحمد علي المرس

ترتقب أن تعقد غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الأربعاء ثامن يناير الجاري، جلسة جديدة للبت في ملف عميد الشرطة المدان ابتدائيًا من أجل جناية التزوير وتعنيف معتقل رهن تدابير الحراسة النظرية. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش قد قضت يوم الثلاثاء عاشر يناير 2023 بإدانة عميد الشرطة بثلاث سنوات حبسًا نافذًا وغرامة نافذة قدرها 100 ألف درهم، بعد متابعته في حالة سراح من أجل جناية التزوير وتعنيف معتقل رهن تدابير الحراسة النظرية.
وجاءت متابعة عميد الشرطة، رئيس الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمفوضية الأمن بإيمنتانوت بالنيابة، بناءً على تقرير رفعه وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإيمنتانوت إلى الوكيل العام للملك بمراكش، في شأن تعرض محروس نظريًا ينحدر من دوار أمنز بجماعة أيت فاسكا بإقليم الحوز، للضرب. حيث صرّح أثناء عرضه على النيابة العامة بتهمة السرقة يوم 15 أبريل 2017، أنه تعرض للعنف والضرب أثناء الاستماع إليه تمهيديًا في مخفر الشرطة، وهو الأمر الذي عاين آثاره نائب وكيل الملك أثناء عرض الموقوف عليه.
وبناءً عليه، تضيف نفس المعطيات، فتح الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش تحقيقًا في النازلة على ضوء تقرير النيابة العامة بابتدائية إيمنتانوت، حيث تم الاستماع للمشتكي المزداد سنة 1995، في السادس من يونيو 2017، وصرح أنه تعرض للضرب من طرف عميد الشرطة بإيمنتانوت ومساعديه داخل مخفر مفوضية الشرطة عند الاستماع إليه كمشتكى به من طرف مسيّر مستودع لصنع وبيع مواد البناء، من أجل السرقة بتاريخ 13 أبريل 2017، مؤكدًا أن عميد الشرطة عرضه للتهديد بواسطة عصا كهربائية وهدده بالاغتصاب إن لم يعترف بالتهمة المنسوبة إليه، قبل أن يعمد إلى صفعه على وجهه مرتين وتركه لعَنصري الشرطة اللذَين عرضاه للضرب، ما أدى إلى إصابته على مستوى عينه اليسرى ووجهه، وهو الأمر الذي أكده عدد من الشهود الذين صرّحوا أمام النيابة العامة بأن المشتكي كان سليمًا لحظة دخوله لمخفر الشرطة.
وبعد انتهاء البحث مع عميد الشرطة في 30 شتنبر 2021، قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش إحالة الملف على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، ملتمسًا منه التحقيق معه حول المنسوب إليه وإحالته وملف النازلة على غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة طبقًا للقانون.
هذه القضية تؤكد أن لا أحد فوق القانون، وأن كل من يتجاوز حدود السلطة أو يستغلها بطريقة غير مشروعة، سيخضع للمحاسبة والعقاب وفقًا لما ينص عليه القانون، لضمان العدالة وصون حقوق الأفراد.

اترك تعليق

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة adblock

المرجوا توقيف برنامج منع الإعلانات لمواصلة التصفح