إعفاء الكاتب العام لعمالة الناظور قراءة في القرار وضرورته

ريف ديا///// احمد علي المرس

في خطوة تعكس دينامية التجديد التي تتبناها وزارة الداخلية، أُعلن صباح اليوم الأربعاء 22 يناير الجاري عن قرار إعفاء الكاتب العام لعمالة الناظور من مهامه، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة “لموقع ريف ديا”. وقد شغل الكاتب العام المعفى منصبه خلال ولاية العامل السابق لإقليم الناظور، مما يضفي على القرار أبعادًا مثيرة للتساؤل حول خلفياته وأهدافه.
رغم أهمية القرار، لم تُعلن الوزارة رسميًا عن الأسباب التي دفعتها إلى اتخاذ هذه الخطوة، ما يفتح الباب أمام الاجتهادات والتحليلات…إلا أن مصادر مقربة أكدت أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة وزارة الداخلية الساعية إلى تعزيز الكفاءة وتحسين الأداء الإداري عبر ضخ دماء جديدة في مختلف المصالح التابعة لها،
لا يمكن قراءة قرار الإعفاء بمعزل عن السياق العام الذي يطبع الإصلاحات الإدارية في المغرب، فإعادة هيكلة المصالح المحلية تُعد حجر الزاوية في تحسين الحكامة الترابية، لا سيما في مناطق تتسم بالحساسية الاقتصادية والاجتماعية كإقليم الناظور.
إقليم الناظور، الذي يمثل بوابة المغرب نحو أوروبا، يواجه تحديات متزايدة، بدءًا من المشاكل الاقتصادية المرتبطة بالتجارة والنقل، وصولًا إلى التوترات الاجتماعية الناتجة عن التفاوت التنموي. من هنا، يصبح تعزيز فعالية الإدارة ضرورةً ملحة لإعادة التوازن وترسيخ الثقة بين المواطن والمؤسسة.
إن إعفاء الكاتب العام، رغم طابعه المفاجئ، قد يُقرأ كرسالة واضحة إلى مختلف المسؤولين في الإدارات المحلية، بأن المرحلة المقبلة تقتضي الكفاءة والتفاني في خدمة المصلحة العامة. فوزارة الداخلية، التي تُعرف بدقتها في التعيينات والإعفاءات، لا تقدم على مثل هذه القرارات إلا بناءً على تقييم شامل للأداء والإنجاز؟
يبقى السؤال الأهم؟ ما هي التحديات التي تنتظر الخلف في منصب الكاتب العام؟ من المؤكد أن المسؤول الجديد سيواجه ملفات شائكة تتطلب رؤية واضحة وقدرة على اتخاذ قرارات جريئة!!! فإقليم الناظور يحتاج اليوم إلى إدارة تتسم بالنزاهة، والشفافية، والقدرة على تحقيق التغيير الإيجابي الذي ينشده المواطنون.
إن قرار إعفاء الكاتب العام لعمالة الناظور يمثل فصلًا جديدًا في مسار الإصلاح الإداري الذي تتبناه وزارة الداخلية. ورغم غياب التفاصيل الدقيقة حول خلفيات الإعفاء، فإن الرسالة الأبرز تظل واضحة، الإدارة ليست منصبًا دائمًا، بل مسؤولية تقتضي الإنجاز والإبداع في خدمة الوطن والمواطن، على ضوء ذلك، يبقى الرهان على اختيار المسؤولين الأكفاء القادرين على النهوض بالإقليم في مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.