أحمد المرس: البرلمان المغربي..بين مسرحية الأغلبية وأوهام التمثيل الشعبي!

ريف ديا//// احمد علي المرس

نواب الأمة.. تشريع باسم الشعب وخدمة لمصالح خاصة!!! متى يستفيق الشعب من غفوته الانتخابية؟ حين تُمرر القوانين في الظلام..أيتها الأمة المغربية، استفيقي!
ها هو مجلس النواب، في جلسته الصباحية اليوم الأربعاء5 فبراير الجاري، يصادق – كما يُقال – بالأغلبية على مشروع قانونٍ جديد. ولكن، أية أغلبية هذه التي نتحدث عنها؟ أهي أغلبية تمثل الإرادة الشعبية أم هي أغلبية شكلية تحركها المصالح والولاءات؟ إنني أرى في هذا المشهد البرلماني مهزلة بكل المقاييس، وكارثة تُكرّس هيمنة الباطرونا والرأسمالية المتوحشة، وتُكمّم الأفواه باسم “التشريع” و”المصلحة العامة”.
أيها الشعب المغربي، هل آن لك أن تدرك على من منحت صوتك في الاستحقاقات الانتخابية؟ هؤلاء الذين يُسمَّون “نواب الأمة” أي أمة يمثلون، إن لم يكونوا إلا عرّابين لمصالح ضيقة؟ كم من مشاريع قوانين مررت في الظلام الدامس، وأصبحت قوانين نافذة وأنت غافل، غارق في هموم الحياة اليومية، لا تدري أن التشريعات تصاغ باسمك، لكنها لا تصب إلا في صالح قلة متنفذة؟
التصويت الذي جرى اليوم على القانون التنظيمي رقم 97.15، والذي زعموا أنه حظي بـ”الأغلبية”، لم يكن سوى مسرحية رديئة الإخراج. كيف يُقال إنه صُوّت عليه بالأغلبية، وقد مرّ بموافقة 84 نائبًا فقط، بينما عارضه 20 نائبًا؟! أي أغلبية هذه ونحن نتحدث عن مجلس يضم 392 عضوًا؟! فأين اختفى باقي “نواب الأمة”؟ أليس من المفترض أن يكون الحضور كثيفًا حين يتعلق الأمر بمصير الوطن والمواطن؟
أما مجلس المستشارين، الذي يُفترض أنه يضم 121 عضوًا، فحدّث ولا حرج! أعضاؤه ينتخبون بطريقة غير مباشرة، وهو ما يجعل المسافة بينه وبين الشعب أكثر بعدًا، ليصبح مجلسًا نخبويًا يُعيد إنتاج السلطة نفسها، ويخدم مصالح فئات معينة بدلًا من أن يكون صوتًا حقيقيًا للشعب.
إنني أدق ناقوس الخطر، وأدعو المغاربة إلى اليقظة والوعي، لأن ما يمرر اليوم في جنح الظلام، سيكون له أثر على أجيال قادمة. الاستحقاقات الانتخابية ليست مجرد مناسبة للتصويت العشوائي أو التعبير عن الامتعاض، بل هي لحظة مفصلية يجب أن يتحمل فيها كل مواطن مسؤولية اختياره. فإما أن تصنع مستقبلك بوعي، وإما أن تتركه في يد من لا يمثلون إلا أنفسهم.
لقد آن الأوان أن نطرح السؤال الحارق: من يحكم فعليًا في هذا البلد؟ هل هم نواب الأمة الذين منحهم الشعب ثقته، أم أن هناك أيادي خفية تحركهم كقطع الشطرنج؟ لنستفق قبل أن نجد أنفسنا غرباء في وطن تُسن فيه القوانين ضد مصلحتنا، ثم لا نجد من يسمع صوتنا حين يُكمّم نهائيًا!