مشاريع ميناء الناظور-بني انصار بين وعود التنمية وشبهات هدر المال العام

ريف ديا

يبدو أن هناك استياء واسعا من المشاريع التي تنفذها الوكالة الوطنية للموانئ بميناء الناظور-بني انصار، حيث ينظر إليها من طرف بعض المواطنين، المتابعين والجمعيات الحقوقية على أنها ليست سوى وسيلة لإهدار المال العام واستفادة بعض الأطراف منها، بدلا من أن تكون إنجازات فعلية تخدم المصلحة العامة.

تتحدث الوكالة الوطنية للموانئ عن مشاريع كبرى، مثل تقوية الحاجز المينائي، بناء محطة بحرية جديدة، وإنشاء باحة استراحة خارج الميناء الخ …، لكنها تواجه انتقادات حادة بسبب جدوى هذه المشاريع وطريقة تنفيذها. فالكثير من الأصوات ترى أن هذه “الإنجازات” ليست سوى مشاريع لاستنزاف المال العام لصالح شركات وأشخاص بعينهم، بدل أن تساهم في تنمية المنطقة وخلق فرص عمل حقيقية.

وفقا لمصادر محلية، لا يحتاج الحاجز المينائي إلى صيانة أو تقوية، لكن الوكالة شرعت في مشروع بملايير الدراهم تحت هذه الذريعة، معتمدة على استخدام مكسرات الامواج مصنوعة من الخرسانة التي يتم بيعها بأثمنة باهظة. وهو ما يطرح التساؤل: هل المشروع ضرورة حقيقية أم مجرد فرصة لتحقيق أرباح غير مشروعة لبعض المستفيدين؟

من بين المشاريع التي تعرف انتقادات واسعة بناء المحطة البحرية للمسافرين، حيث يرى البعض أن دولا مثل إسبانيا تعمل على توسعة محطاتها البحرية وتحسينها، بينما لجأت الوكالة الوطنية للموانئ بالناضور إلى هدم المحطة البحرية القديمة ، رغم أنها كانت ذات طابع جمالي راق ومجهزة بشكل جيد. وقد تم استبدالها بمحطة جديدة لا تضاهي سابقتها من حيث الجودة والتصميم، مما يطرح السؤال: هل كان الهدف تحسين الميناء أم مجرد فتح باب جديد للاستفادة من صفقات الهدم والبناء والمناولات؟

كما طالت الانتقادات مشروع باحة الاستراحة خارج اصوار الميناء، والتي كلفت أزيد من 2 مليون درهم دون أن يفهم المواطنون جدواها الحقيقية أو الخدمات التي تقدمها. فرواد الميناء لا يرون لها أي فائدة، خاصة مع وجود أولويات أكثر إلحاحا مثل:
معالجة التلوث الذي يتسبب فيه الميناء وتحسين البنية التحتية التي تعاني من مشاكل بيئية وتنموية حادة.

وفي تصريح للكاتب العام لجمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان السيد أسامة بن علال عبر ان الأولويات غائبة والمشاريع الحقيقية مهملة بميناء الناضورـ بني انصار

حيث ترى جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان أن الأولويات داخل الوكالة الجهوية بالناظور غائبة، بينما المشاريع الحقيقية التي تحتاجها المنطقة مهملة. وبدلل من الاستثمار في مشاريع غير ذات جدوى، كان الأجدر بالوكالة أن توجه ميزانياتها نحو:

تنظيف وتطوير المناطق المجاورة للميناء التي تعاني من التلوث وإحداث مناطق إنتاجية داخل الميناء لتوفير فرص شغل للشباب العاطل و توسعة المحطة البحرية القديمة بدل هدمها، كما فعلت إسبانيا بميناء مليلية.

مما جعله يتسائل أين هي الشفافية والمحاسبة؟

وأكد كاتب عام جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان أن الانتقادات التي يوجهها المواطنون إلى الوكالة الوطنية للموانئ، التي يترأس مجلسها الإداري وزير التجهيز والماء السيد نزار بركة، تفتح الباب أمام تساؤلات جدية حول مدى شفافية تدبير المشاريع الكبرى وخضوعها للافتحاص والمراقبة.

فهل نحن أمام إنجازات حقيقية أم مشاريع تبريرية تحوم حولها شبهة نهب المال العام؟ هذا السؤال يجب أن يكون محل تحقيق دقيق من الجهات الرقابية لضمان أن كل درهم يتم صرفه يعود بالنفع الحقيقي على الوطن والمواطنين.