قرار منع الصيد بالقصبة: حقيقة أم اجتهادات ميدانية؟
ريف ديا ـ رشيد لكزيري
تصاعد الجدل في الأوساط المحلية بعد تداول تصريح فيديو للناشط الحقوقي سعيد شرامطي، تحدث فيه لميكروفون “ريف ديا ” عن منع هواة الصيد بالقصبة من ممارسة نشاطهم على الشواطئ، سواء نهارا أو ليلا، من قبل عناصر القوات المساعدة. هذا الادعاء الذي أكده عدد من هواة الصيد على الشواطئ مما دفع عددا من المسؤولين إلى نفي وجود أي تعليمات كتابية تمنع المواطنين من الصيد بالقصبة، مؤكدين أنه في حال تعرض أي شخص للمنع، فعليه التبليغ الفوري عن ذلك، لأن أي قرار يجب أن يكون رسميا وموثقا، مع تعليل واضح ومبرر لأسبابه.
اما بخصوص الأنشطة والتظاهرات التي تقوم بها الجمعيات فهذه تخضع الى مسطرة التصريح لانها تعتبر تجمعات عمومية في الفضاء العام وتحتاج الى ترتيبات أمنية وتنظيمية تساهم السلطات المحلية على توفيرها بتنسيق مع باقي المؤسسات الأمنية حسب النفوذ الترابي.
في ظل غياب قرار كتابي واضح من الجهات المختصة، يطرح السؤال حول ما إذا كان المنع مجرد اجتهادات ميدانية لبعض العناصر الأمنية قصد التستر على افعال جريمة مثل الهجرية الغير النظامية او تهريب المخدرات الخ…، أم أن هناك توجها غير معلن لتقييد هذا النشاط التقليدي الذي يمارسه آلاف المغاربة على امتداد السواحل؟
إن منع أي مواطن من ممارسة هوايته أو مصدر رزقه دون إطار قانوني واضح، يفتح الباب أمام الفوضى في التسيير، ويخلق حالة من الاحتقان الاجتماعي، خصوصا أن الصيد بالقصبة يمثل متنفسا لفئات واسعة من المجتمع.
ما يثير الاستغراب أن الجميع ينكر وجود أي قرار رسمي، ومع ذلك، فإن الواقع يشير إلى مضايقات متكررة للصيادين على الشواطئ، ما يدفع للتساؤل عن طبيعة التنسيق بين الإدارات المعنية، وعن مدى احترام الضوابط القانونية في اتخاذ القرارات التي دائما ما تنسب لعامل الإقليم دائما بحجة تعليمات السيد العامل.
و يرى العديد من هواة الصيد بالقصبة أنه إن كان هناك مبرر بيئي أو أمني يقتضي تقنين الصيد بالقصبة، فمن حق المواطنين أن يتم إبلاغهم بقرار رسمي مؤقت وواضح، وليس الاكتفاء بتصرفات ميدانية غير مبررة. فدولة القانون تبنى على الوضوح والشفافية، وليس على الغموض والقرارات العشوائية.
