مداهمة جمركية تثير الجدل ببني أنصار: معسل مهرب أم تجارة قانونية؟

ريف ديا /// احمد علي المرس

في عملية مثيرة للجدل، أقدمت عناصر تابعة لزمرة الجمارك بالناظور على تنفيذ مداهمة استهدفت محالّ لبيع السجائر في بني أنصار، وذلك مساء الأحد 16 مارس الجاري، قبل موعد الإفطار بوقت وجيز. هذه العملية، التي جاءت بناءً على إخبارية وفّرتها الإدارة الإقليمية للجمارك بشراكة مع شعبية الجمارك بالناظور، أثارت ردود فعل متباينة في أوساط الرأي العام المحلي. إخبارية مشبوهة أم إجراء قانوني؟ بحسب مصادر مطلعة، فإن التحريات الأولية التي توصلت بها “ريف ريا” تفيد بأن المداهمة استهدفت البحث عن مادة “المعسل” المهربة، وهو ما يضع العملية في إطار جهود الدولة لمحاربة التهريب بشتى أنواعه. إلا أن المعطيات على الأرض حملت أبعادًا أخرى، حيث أفاد صاحب المحل المستهدف بأنه يمتلك فواتير رسمية تؤكد أن بضاعته خضعت للمكوس الجمركية والرسوم القانونية المفروضة على التبغ ومشتقاته وفقًا للقانون المغربي المنظم للجمارك والاستيراد. هذا التصريح يفتح باب التساؤل حول مدى دقة الإخبارية التي استندت إليها الجمارك لتنفيذ هذه المداهمة، وما إذا كانت هناك تحريات كافية قبل اتخاذ القرار بمداهمة محل تجاري أمام أعين المواطنين، خاصة في توقيت حساس مثل لحظات ما قبل الإفطار، حيث تكون الشوارع مكتظة بالحركة اليومية. ردود الفعل: هل كان هناك تجاوز؟ شهدت العملية حضورًا مكثفًا للمواطنين، الذين عبروا عن استغرابهم من توقيت المداهمة والطريقة التي نُفّذت بها. فبين من يرى أن الجمارك تقوم بواجبها في محاربة التجارة غير المشروعة، وبين من يعتبر أن مثل هذه العمليات يجب أن تُنفذ بقدر أكبر من التحري والدقة حتى لا يقع ظلم أو تعسف على التجار الملتزمين بالقوانين. مصادر حقوقية أكدت أن القانون المغربي يُلزم السلطات الجمركية بإجراء تحقيق دقيق قبل أي تدخل، خاصة عندما يتعلق الأمر بتجارة مرخصة ومسجلة لدى الجهات الرسمية. فهل تم احترام هذا الإجراء؟ وهل أُخذت تصريحات التاجر بعين الاعتبار قبل مصادرة أي بضاعة أو اتخاذ إجراءات عقابية؟ ضرورة تحقيق معمّق إلى حدود كتابة هذه الأسطر، لم تصدر الجمارك أي بيان رسمي يوضح تفاصيل العملية، ما يجعل الرأي المحلي ببني انصار في ترقب لمعرفة نتائج التحقيق وما إذا كانت هناك تجاوزات أو سوء تقدير في المداهمة. إذا تأكدت صحة الإخبارية وكان هناك تهريب، فسيكون ذلك خطوة أخرى في محاربة الاقتصاد الموازي الذي يضر بالاقتصاد الوطني. أما إذا ثبت أن التاجر بريء وأن بضاعته قانونية، فهذا يطرح إشكالية كبرى حول أساليب التدخل الجمركي ومدى التحقق من صحة الإخباريات قبل تنفيذ عمليات مماثلة. في انتظار توضيحات رسمية، تبقى هذه الواقعة نموذجًا على أهمية تحري الدقة قبل اتخاذ قرارات قد تؤثر على مصداقية المؤسسات الجمركية، كما تؤكد ضرورة التوازن بين محاربة التهريب وحماية حقوق التجار الملتزمين بالقانون.