مطالب لحكومة مدريد باستثناء مليلية من توزيع القاصرين المغاربة

ريف ديا – الناظور

طالب خوان خوسيه إمبرودا، حاكم مدينة مليلية المحتلة، الحكومة المركزية في مدريد، بعدم إدراج المدينة ضمن مخطط توزيع القاصرين غير المرافقين، أغلبهم مغاربة، الموجودين حالياً في كل من جزر الكناري وسبتة المحتلة، والمقرر المصادقة عليه في البرلمان الإسباني يوم الخميس المقبل.

وفي ندوة صحفية عقدها أول أمس الاثنين، برّر إمبرودا طلبه، بكون مراكز الإيواء في مليلية، تعاني من اكتظاظ كبير، وعجز مالي “تاريخي” يقدر بنحو 120 مليون يورو. مشيراً إلى أن المدينة السليبة تستقبل حالياً 195 قاصراً، ما يعادل نحو 90 في المائة من الطاقة الاستيعابية لمراكزها، مثل مركز “لا بوريشيما”، و”المركز المساعد”، و”ديفينا إنفنتيتا”.

وأوضح إمبرودا، أن التكلفة السنوية لكل قاصر تتراوح بين 52.000 و59.000 يورو، أي ما يعادل حوالي 5.000 يورو شهرياً، وهو عبء ثقيل تتحمله المدينة دون تعويض كافٍ من الحكومة المركزية. مطالباً في هذا السياق، بضرورة سداد الفرق بين التمويل الذي تتلقاه المدينة، والمبالغ التي تنفقها فعلياً على رعاية هؤلاء القاصرين، بدل إرسال أعداد إضافية.

وأشار حاكم مدينة مليلية المحتلة، إلى أن الأخيرة كانت قد استقبلت في عام 2018 أكثر من 1.800 قاصر، وهو ما يكشف عن حجم الضغط الذي عاشته المدينة سابقاً، بالرغم من انخفاض الأعداد حالياً. معبراً عن استغرابه من إمكانية إدراج المدينة في خطة التوزيع الجديدة. مشدداً على أن الحكومة مطالبة بدعم مليلية مالياً، بدل إثقال كاهلها مجدداً.

وانتقد خوان خوسيه إمبرودا، بشدة، الاتفاق الذي جرى مؤخراً بين الحكومة المركزية، وحزب “جونتس بير كاتالونيا”، والذي يقضي بإرسال 34 قاصراً إلى مليلية المحتلة، مقابل 24 فقط إلى كتالونيا، معتبراً أن ذلك يعكس ظلماً واضحاً في توزيع الأعباء.

وختم إمبرودا، حديثه، بالتأكيد على أن “الرعاية المناسبة لهؤلاء القاصرين لا تقتصر فقط على الإيواء والتغذية، بل تشمل التعليم، والصحة، والدعم النفسي والاجتماعي”. محذراً من أن أي قرار بإرسال أعداد إضافية إلى المدينة، سيؤدي إلى تفاقم الأزمة المالية والإدارية لمليلية.