السجن 15 سنة لهشام جيراندو بتهم الإرهاب والتحريض على الفتنة

ريف ديا /// احمد علي المرس

في خطوة قضائية رادعة، أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الإثنين 8 ماي 2025، حكمًا غيابيًا بالسجن النافذ لمدة 15 سنة في حق المدعو هشام جيراندو، وذلك على خلفية الشكاية التي تقدّم بها ضده الأستاذ نجيم بنسامي، الوكيل العام السابق لجلالة الملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وقد جاءت هذه الإدانة، وفق ما أفادت به مصادر موثوقة، بعد أن تابعته الهيئة القضائية المختصة بغرفة الجنايات الابتدائية، بتهم خطيرة تتعلق بـ: تكوين عصابة إرهابية بغرض الإعداد وارتكاب أفعال تهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، باستعمال أساليب التخويف والتهديد والعنف، فضلًا عن التحريض العلني وإقناع الغير بارتكاب أفعال إرهابية، ضمن مشروع جماعي مفضوح النوايا، يسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار.
ويؤكد هذا الحكم الصارم –الذي اعتبره كثيرون، رغم ثقله، دون ما يستحقه الفعل المرتكب– أن المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تضع أمن الوطن والمواطن فوق كل اعتبار، ولن تسمح لأيٍّ كان، كائنًا من كان، أن يجعل من المنصات الافتراضية مرتعًا للسب والقذف والتضليل والافتراء.
فقد بات واضحًا أن البعض –ممن لفظهم الشارع المغربي وتبرأت منهم المهنية والشرعية– يحاول تسويق نفسه على حساب الوطن، باختلاق روايات خيالية، ونسج ادعاءات باطلة، والتجرؤ على المؤسسات والرموز الوطنية دون سند قانوني أو صفة شرعية تخول له ذلك. والأدهى من ذلك أن تلك الممارسات تُسوّق في الخارج، بهدف التشويش والتشويه، في وقت يتقدّم فيه المغرب بخطى ثابتة نحو التنمية والتحديث.
إن من يختار الاصطفاف ضد وطنه، ويُمعن في التحريض على الفتنة، وينصب نفسه “قاضيًا” و”محققًا” و”زعيمًا” من وراء شاشات معزولة عن الواقع، لا يملك إلا السقوط في هاوية العزلة القانونية والاجتماعية، وها هي العدالة المغربية ترد عليه برد صارم، حاسم، وشفاف.
وفي هذا السياق، تؤكد مصادر من داخل الأوساط الحقوقية أن هذا الحكم يشكل رسالة قوية إلى كل من تخول له نفسه المساس بالثوابت، أو التلاعب بعقول الناس، أو زرع الشكوك في نفوس المواطنين، وتؤكد في الآن ذاته أن أبواب الرأي والنقد مفتوحة في المغرب، لكن داخل الإطار الدستوري، وبما يضمن الحرية دون الإضرار بمصالح الأمة واستقرارها.
وفي انتظار المرحلة الاستئنافية من التقاضي، يظل هذا الحكم بمثابة إنذار قضائي واضح المعالم لكل من يسعى إلى زرع الفوضى الفكرية أو الاسترزاق السياسي من خلال استهداف رموز الدولة والنظام العام.
فالحرية لا تعني الفوضى، والرأي لا يبرر الافتراء، والوطن لا يقبل أن يُطعن من الخلف باسم الشعارات المضللة.