وزير العدل: التسول الرقمي جريمة يعاقب عليها القانون وتجاوز عدد المحالين 6 آلاف حالة
متابعة
صرح وزير العدل عبد اللطيف وهبي، يوم الإثنين فاتح يوليوز 2025، أن المغرب يشهد تفاقمًا مقلقًا في ظاهرة التسول، مبرزًا أن إحصائيات تعود إلى سنة 2007 كشفت وجود نحو 200 ألف متسول بالمملكة.
وجاء تصريح الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، في معرض رده على استفسارات النواب حول تنامي ظاهرة التسول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كشف وهبي أن 6128 قضية تتعلق بالتسول عُرضت على أنظار القضاء خلال سنة 2020، أسفرت عن إدانة 6525 شخصًا بتهم تتعلق بممارسة التسول.
وأكد وزير العدل أن التسول الرقمي عبر منصات التواصل الاجتماعي يخضع لنفس المقتضيات الزجرية التي ينص عليها قانون الإحسان العمومي، موضحًا أن الأمر لا يتعلق فقط بطلب المساعدة بل بـ”أفعال يعاقب عليها القانون باعتبارها نصبًا واحتيالًا“، خصوصًا عندما يتم توظيف معاناة إنسانية أو ادعاءات مرضية لاستدرار تعاطف المواطنين.
ولم يخف وهبي قلقه من تحول هذه الظاهرة إلى ما أسماه “تسولًا مقنعًا” يتخذ لبوسًا سياسيًا أو خطابًا حقوقيًا، معتبرًا أن التسول لم يعد يقتصر على الشارع، بل أصبح يتسلل إلى مجالات حساسة ومؤثرة، الأمر الذي يفرض، حسب قوله، تأطيرًا قانونيًا ومجتمعيًا صارمًا للحد من هذه الظاهرة.
