Airbnb تُثير غضب المغاربة بعد حذفها اسم “المغرب” من إعلانات الأقاليم الجنوبية

ريف ديا – الناظور

أثار قرار شركة Airbnb، المنصة العالمية المتخصصة في تأجير الشقق والمنازل السياحية، بحذف عبارة “المغرب” من العروض المنشورة على موقعها والخاصة بمدن الأقاليم الجنوبية للمملكة، موجة من الاستياء في الأوساط المغربية، وسط اتهامات للمنصة بالرضوخ لضغوط جهات معادية لوحدة المغرب الترابية.

ويأتي هذا القرار الاستفزازي، بحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام دولية، بعد رسالة بعثتها منظمة تُدعى “Western Sahara Resource Watch” إلى إدارة Airbnb، تزعم فيها وجود “أخطاء جغرافية” في تصنيف مدن مثل العيون والداخلة، غير أن هذه المنظمة، كما تؤكد عدة تقارير، ليست سوى ذراع دعائي من أذرع جبهة البوليساريو الانفصالية، وتُموَّل مباشرة من النظام الجزائري في إطار حملة ممنهجة لزعزعة استقرار المغرب والإساءة إلى وحدته الترابية.

و خلّف هذا القرار غضباً واسعاً في صفوف المواطنين المغاربة على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر عدد كبير من النشطاء عن رفضهم لما وصفوه بـ”الانحياز الفج” للمنصة لصالح أطروحة انفصالية مدعومة من نظام عسكري، داعين إلى مقاطعة Airbnb وسحب أي تعامل معها، كما طالبوا السلطات المغربية باتخاذ موقف صارم إزاء هذا السلوك غير المهني، والذي يمس بالسيادة الوطنية.

وتُعد الأقاليم الجنوبية للمملكة جزءاً لا يتجزأ من التراب المغربي، وتشهد نهضة تنموية غير مسبوقة، تجسدت في مشاريع كبرى ومخططات اقتصادية طموحة، إلى جانب افتتاح أكثر من 30 دولة لقنصليات عامة في مدن العيون والداخلة، في اعتراف واضح وواقعي بشرعية السيادة المغربية.

ويُشار إلى أن الأمم المتحدة نفسها لا تعتبر الصحراء “منطقة محتلة”، كما يُروّج لذلك إعلام الانفصال، بل تُصنفها كقضية نزاع إقليمي تُعالج في إطار البحث عن حل سياسي واقعي، وهو ما يُجسده المقترح المغربي للحكم الذاتي، الذي يحظى بدعم متزايد من المجتمع الدولي، ويُنظر إليه كحل جدي وذي مصداقية.

في المقابل، لم تُصدر Airbnb بعد أي توضيح رسمي للرأي العام المغربي بشأن دوافع هذا القرار، الأمر الذي يزيد من تأجيج الجدل حول حيادية المنصات الرقمية الكبرى وتورط بعضها في خدمة أجندات سياسية معادية للمغرب.