جمعية حقوقية تتهم القنصلية الإسبانية في الناظور بـ”التمييز” في عقود الزواج
ريف ديا – الناظور
أثارت جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان جدلاً واسعًا بعد أن وجهت اتهامات مباشرة إلى القنصلية العامة لإسبانيا بمدينة الناظور، متهمة إياها بـ”معاملة تمييزية ومهينة” تجاه المواطنات الإسبانيات اللواتي تزوجن من مغاربة وفق القوانين المغربية.
الجمعية أوضحت أن القنصل العام رفض مرارًا عبر مصلحة السجل المدني القنصلي تسجيل عقود الزواج المبرمة بشكل قانوني في المغرب، حتى بعد مرور سنوات على توثيقها. كما أشارت إلى أن المسؤول القنصلي استخدم، خلال اجتماعات رسمية مع المتضررات وأزواجهن، “تعبيرات مسيئة ومهينة” تشكك في شرعية هذه الروابط الأسرية.
بحسب الجمعية، فإن هذه السلوكات لا تمس فقط بكرامة المواطنات المتضررات، بل تتعارض بشكل صريح مع الالتزامات الدولية التي تعهدت بها إسبانيا في مجال حقوق الإنسان والمساواة والحق في الحياة الأسرية، المنصوص عليها في المعاهدات والاتفاقيات التي صادقت عليها مدريد.
الجمعية طالبت وزارة الشؤون الخارجية الإسبانية بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الموضوع، مع اتخاذ إجراءات تأديبية تضمن عدم تكرار مثل هذه الممارسات مستقبلاً. كما دعت الوزارة المغربية المكلفة بالشؤون الخارجية إلى التدخل الحازم لحماية صحة العقود الشرعية المبرمة وفق القانون المغربي، وصون كرامة الأسر المتضررة.
