الجمارك تحجز سلع ماركات عالمية على الحدود ، و قرارات تأديبية تهز الجهاز

ريف ديا : احمد علي المرس

وفق المعطيات المتوفرة، شهد المعبر الحدودي واحدة من أكبر العمليات الجمركية المرتبطة بمرور البضائع، تحمل علامات تجارية عالمية في مجال الأحذية والألبسة، حيث عبرت هذه السلع المعبر الحدودي بطريقة طبيعية في transit commercial (عبور السلع التجاري) قبل أن تصل إلى المستودعات الكبرى بمدينة الدار البيضاء، وهناك قامت فرقة من الجمارك بعملية مدهمة شاملة (inspection et audit، التفتيش والمراجعة) للحجز على الشحنات المضبوطة. وقد تبين أنّ هذه السلع، التي كان يفترض أن تمرّ في إطار قانوني عبر déclaration en douane (التصريح الجمركي) دقيقة من قبل المعشر وفق التصريح الجمركي، خضعت لتلاعبات واضحة، حيث تمّ التصريح ببضائع غير موجودة أصلاً ضمن الحمولات المحجوزة. حسب المصادر الجمركية، فقد جرى تحويل الكميات المضبوطة إلى المستودعات قصد الحجز القانوني (saisie légale، الحجز القانوني) واستكمال المساطر المعمول بها، وقد كشفت التحقيقات الأولية أنّ مرور تلك السلع تم خلال فترة عمل عناصر الربع الجمركي الذين تم إتخاد قرارات تأديبية في حقهم، إضافة إلى مفتشين تابعين لمصالح بأمرية الصرف بالمعبر الحدودي، وكان يفترض بهم ضمان المراقبة الدقيقة (contrôle rigoureux، المراقبة الدقيقة) لمساطر العبور. وأبرزت نفس المصادر أنّ اللجنة المركزية التابعة للمديرية العامة للجمارك، بعد المدهمة ومراجعة caméras de surveillance (كاميرات المراقبة) والاطلاع على ملفات التصاريح (déclarations en douane، التصريحات الجمركية)، وقفت على مخالفات جسيمة تتعلق بالتلاعب في التصاريح الجمركية، بما يشكل حالات fraude fiscale (الاحتيال الضريبي) وcontrefaçon (تزييف/تزوير العلامة التجارية). وقد أفادت مصادر مطلعة أنّ المديرية العامة اتخذت قرارات sanction disciplinaire (عقوبات تأديبية) في حق ثمانية عناصر من الجهاز، سبعة منهم أعوان جمركيون بالإضافة إلى مفتشين اثنين، حيث تقرر التوقيف عن العمل (suspension de fonction، توقيف عن العمل) مع وقف صرف الرواتب الشهرية، في انتظار استكمال التحقيقات المفتوحة، التي بدأت على خلفية هذه العملية الجمركية. وبحسب ما يروج في الأوساط الجمركية، فإن الملف مرشح لأن يأخذ بعدًا قضائيًا بالنظر إلى دخول ممثلوا الشركات المالكة للماركات العالمية هنا بالمغرب على الخط، حيث تعتزم هذه الشركات رفع دعاوى قضائية (poursuites judiciaires، متابعات قضائية) ضد المتورطين من أجل حماية علاماتها وصون حقوقها في مواجهة شبكات circuit de distribution parallèle (شبكات التوزيع الموازية/غير القانونية). وتخلص ذات المعطيات إلى أنّ هذه القضية تعيد فتح النقاش حول فعالية آليات المراقبة) التي تهدد الاقتصاد الوطني وتسيء إلى صورة البلاد لدى كبريات الشركات العالمية.