حجز سيارات فاخرة بالناظور يورّط شركات معروفة ويفتح خيوطًا جديدة في قضية “موسى فلكون”
ريف ديا – الناظور
في تطور جديد ومثير لقضية “موسى فلكون”، الملقب بـ”البارون”، التي هزّت الرأي العام المحلي والوطني عقب مقتل الشاب ياسر برحو، علم موقع ريف ديا من مصادر موثوقة أن المصالح الأمنية بمدينة الناظور تمكنت خلال الساعات الماضية من حجز مجموعة مهمة من السيارات الفاخرة، يُشتبه في أن تمويلها تم عبر أموال غير مشروعة تعود إلى نشاط الشبكات الإجرامية التي كان يديرها فلكون.
ووفقًا للمصادر ذاتها، فإن السيارات المحجوزة تعود ملكيتها إلى شركتين معروفتين في مجال كراء السيارات بالمدينة، ويُعتقد أن الأخيرة كانت واجهة لتبييض الأموال وتهريب عائدات أنشطة إجرامية متعددة، من ضمنها الاتجار الدولي في المخدرات وعمليات التهريب والهجرة غير النظامية.
وتأتي هذه التطورات بعد ساعات قليلة من قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالناظور، خلال وقت متأخر من ليلة أمس، القاضي بـ إيداع “موسى فلكون” السجن المحلي بسلوان، عقب جلسة تحقيق مطوّلة دامت لساعات.
وجاء في صك الاتهام الموجه إلى “فلكون” أنه متابع بـ تهم جنائية ثقيلة، أبرزها: تكوين عصابة إجرامية لارتكاب جنايات ضد الأموال والأشخاص، القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والمشاركة فيه، محاولة القتل العمد، السرقة الموصوفة بالتعدد والعنف واستعمال ناقلة ذات محرك، حمل السلاح الظاهر وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص.
كما وُجهت إليه أيضًا تهم أخرى تتعلق بـ الانضمام إلى اتفاق يهدف إلى تنظيم وتسهيل الهجرة السرية بشكل اعتيادي، فضلًا عن جنح متعددة منها: المشاركة في تزوير وثائق رسمية واستعمالها، تزوير شهادة طبية، إخفاء أشياء متحصل عليها من جناية (منها سيارة مسروقة)، حيازة سيارات بدون سند قانوني، استعمال صفائح تسجيل مزورة.
ولا يقتصر ملف “فلكون” على جريمة القتل التي كانت الشرارة الأولى لاعتقاله، بل يتجاوزها ليكشف عن شبكة واسعة من الأنشطة غير القانونية تمتد من تهريب المخدرات وتبييض الأموال إلى تزوير الوثائق وتهريب السيارات، وهو ما يعكس تعقيد القضية وتشابك خيوطها مع شبكات منظمة داخل المغرب وخارجه.
وتؤكد مصادر قضائية أن التحقيقات الجارية حول السيارات المحجوزة قد تقود إلى مفاجآت جديدة، من شأنها أن تكشف عن شركاء محتملين وشبكات موازية كانت تستفيد من الأموال غير المشروعة المرتبطة بـ”موسى فلكون”.
ويُنتظر أن تشهد الأيام المقبلة مستجدات مثيرة في هذا الملف الذي أصبح أحد أكبر القضايا الجنائية التي عرفها إقليم الناظور في السنوات الأخيرة، نظراً لتشعباته وخطورته وانعكاساته على الأمن العام.
