النيابة العامة تتابع الشرامطي بتهم التحريض الإلكتروني وتلقي أموال من جهات أجنبية
ريف ديا – الناظور
قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالناظور، مساء الجمعة، إيداع سعيد الشرامطي، رئيس جمعية “الريف الكبير لحقوق الإنسان”، السجن المحلي بسلوان، وذلك في إطار متابعته في قضايا جنائية وُصفت بـ”الخطيرة”، تتعلق أساسًا بالتحريض الإلكتروني وتلقي تمويلات أجنبية مشبوهة.
وحسب معطيات قضائية، فإن الشرامطي يواجه عدة تهم من أبرزها التحريض على ارتكاب الجنح والجنايات عبر وسائل إلكترونية، إلى جانب تسلم مبالغ مالية مباشرة من أجانب بغرض تمويل حملات دعائية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها، في خرق صارخ للقوانين المنظمة للتمويل الأجنبي والعمل الجمعوي.
كما تشمل لائحة الاتهام الحصول على أموال عن طريق التهديد بإفشاء أمور شائنة، وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم، إضافة إلى إهانة هيئة منظمة، وهي أفعال يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي.
ولم تتوقف المتابعات عند هذا الحد، إذ يُتابَع الشرامطي أيضًا بتهم بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة تمس بالحياة الخاصة لأشخاص بهدف التشهير، ومعالجة غير قانونية لمعطيات ذات طابع شخصي، فضلاً عن تحريض الغير على الإدلاء بشهادات وتصريحات كاذبة.
وقد أثار هذا التطور القضائي اهتمامًا واسعًا لدى الرأي العام المحلي والوطني، خاصة أن المعني بالأمر يُعرف بصفته فاعلًا جمعويًا وحقوقيًا كان يحظى بحضور إعلامي ملحوظ في السنوات الأخيرة.
وتواصل السلطات القضائية تحقيقاتها في الملف في إطار المساطر القانونية المعمول بها، في انتظار ما ستسفر عنه الجلسات المقبلة أمام القضاء، وسط توقعات بتفاعل كبير من المتتبعين نظراً لحساسية الموضوع وخطورة التهم الموجهة.
ويُنتظر أن تكشف المرحلة القادمة عن معطيات جديدة قد تعمق مسار المتابعة أو تفتح آفاقًا قانونية أخرى في واحدة من أبرز القضايا التي تشغل الساحة الحقوقية والإعلامية بالمنطقة.
