البوليساريو تخرج عن صمتها بعد صفعة قرار مجلس الأمن

ريف ديا – الناظور

في أول رد فعل لها عقب اعتماد مجلس الأمن الدولي قرارًا تاريخيًا يرسّخ مبادرة الحكم الذاتي كحلّ واقعي وذي مصداقية لقضية الصحراء المغربية، أصدرت جبهة “البوليساريو” بيانًا أعلنت فيه أنها “لن تكون طرفًا في أي عملية سياسية أو مفاوضات تقوم على مقترحات لا تحترم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره”، على حدّ تعبيرها، مؤكدة في الوقت نفسه “استعدادها الدائم للتعاطي البناء مع المسار السلمي الذي ترعاه الأمم المتحدة”.

البيان، الذي صدر مساء الجمعة، اعتبره مراقبون محاولة لتخفيف وقع العزلة التي تعيشها الجبهة بعد الإجماع الدولي غير المسبوق حول المبادرة المغربية للحكم الذاتي، والتي حظيت بدعم صريح من القوى الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا، إلى جانب عدد متزايد من الدول الإفريقية والعربية.

وجاء في البيان الانفصالي أن “الجبهة قدمت مقترحًا إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 10 أبريل 2007، وأحاط مجلس الأمن علمًا به في قراره رقم 1754، كما قدمت نسخة موسعة من المقترح ذاته في 20 أكتوبر 2025”.

لكن متتبعين للشأن السياسي رأوا في إعادة التذكير بهذه التواريخ “محاولة يائسة لإحياء مبادرة تجاوزها الزمن، في وقت أصبح فيه الحكم الذاتي هو الإطار الوحيد المقبول دوليًا لتسوية النزاع المفتعل”.

وأضافت الجبهة في لهجة بدت أقرب إلى التصعيد اللفظي أن “المقاربات أحادية الجانب التي تسعى للتضحية بسيادة القانون والعدالة والسلام من أجل تحقيق مآرب سياسية قصيرة الأجل لن تؤدي إلا إلى تفاقم النزاع وتعريض السلم والأمن في المنطقة للخطر”/ وهو ما اعتبره محللون “لغة خشبية لا تخفي حالة الارتباك الداخلي” بعد أن أصبحت قيادة الجبهة تدرك أن “ورقة تقرير المصير” لم تعد تجد أي صدى داخل المنتظم الدولي.

ويرى مراقبون أن البيان الأخير يعكس تراجع الجبهة أمام الزخم الدبلوماسي الذي يقوده المغرب بقيادة الملك محمد السادس، والذي أثمر في السنوات الأخيرة عن اعترافات متتالية بمغربية الصحراء وافتتاح قنصليات في مدينتي العيون والداخلة، كما يأتي هذا البيان – وفق ذات المراقبين – في سياق فقدان “البوليساريو” لأي سند سياسي فعلي خارج الجزائر، التي تعيش بدورها عزلة دبلوماسية متزايدة بعد انحسار خطابها المعادي للمغرب في القارة الإفريقية.

ويؤكد محللون أن موقف “البوليساريو” لم يعد يملك أي وزن تفاوضي في ظل تأكيد المجتمع الدولي، عبر قرارات متتالية لمجلس الأمن، على ضرورة التوصل إلى حلّ سياسي واقعي وعملي ودائم، وهو ما يجسده بوضوح مقترح الحكم الذاتي الذي يضمن كرامة سكان الأقاليم الجنوبية في إطار السيادة المغربية ووحدة التراب الوطني.