أساتذة وباحثون بالناظور: العقوبات البديلة ليست إفلاتاً من العقاب بل مدخلاً للإصلاح
ريف ديا: رشيد لكزيري – محمد أزدوفال
في إطار الاهتمام المتزايد الذي يوليه الباحثون والمهتمون بالشأن القانوني لمسألة تحديث السياسة الجنائية بالمغرب، نُظّمت أمس السبت فاتح نونبر الجاري، بدار المحامي بالناظور، ندوة علمية تحت عنوان: “العقوبات البديلة: من العقاب إلى إعادة الإدماج”، وذلك بتنظيم مشترك بين جمعية رابطة الشباب من أجل التنمية والتضامن وماستر المنازعات القانونية والقضائية والذكاء الاصطناعي.
تهدف هذه الندوة إلى فتح النقاش العلمي والعملي حول مستجدات نظام العقوبات البديلة، باعتبارها آلية إصلاحية تروم تجاوز محدودية العقوبة السالبة للحرية، وإرساء مقاربة أكثر إنسانية وفعالية في مواجهة الجريمة وإعادة إدماج المحكوم عليهم في المجتمع.
افتتحت الندوة بتلاوة النشيد الوطني، تلتها كلمات ترحيبية لكل من رئيس الجمعية أشرف بلحيان، ومنسق الماستر الأستاذ مصطفى قريشي، اللذين أكدا في كلمتيهما على أهمية الموضوع وراهنيته في ظل التوجه الجديد للسياسة الجنائية المغربية.
عرفت الجلسة العلمية مشاركة نخبة من الأساتذة الجامعيين والباحثين في القانون الجنائي، الذين تناولوا الموضوع من زوايا متعددة، همّت الإطار المفاهيمي للعقوبات البديلة، وأسسها القانونية، وكذا الإكراهات العملية التي تعترض تنفيذها على أرض الواقع.
وقد تميّزت المداخلات بعمقها العلمي وتنوع مقارباتها، إذ تم التأكيد على أن الغاية من العقوبات البديلة ليست إفلات الجاني من العقاب، بل إعادة تأهيله وإصلاح سلوكه وتمكينه من الاندماج الإيجابي في المجتمع، في انسجام تام مع التوجهات الحديثة للعدالة الجنائية وحقوق الإنسان.
وفي ختام الندوة، فُتح باب النقاش أمام الحضور، حيث أُثيرت مجموعة من التساؤلات والملاحظات القيمة التي أغنت النقاش وأكدت على ضرورة تفعيل هذه الآليات بشكل عملي، وتوسيع نطاق تطبيقها ليشمل فئات أوسع من المحكوم عليهم.
واختُتمت أشغال الندوة بتوجيه كلمة شكر وتقدير للأساتذة المتدخلين والحضور الكريم، مع التأكيد على أهمية استمرار مثل هذه اللقاءات العلمية التي تُسهم في تطوير الفكر القانوني وتحديث المنظومة العدلية بالمغرب
