سقوط رؤساء جماعات يعمّق أزمة تعيين القابضين الجماعيين

ريف ديا – متابعة

تجد أغلب الجماعات صعوبات في إيجاد أطر لتحمل مسؤولية القابض الجماعي، إذ يعتذر الموظفون الجماعيون عن الترشح بذريعة عدم المغامرة بتحمل إجراءات المحاسبة الجارية الحالية والتي تسبب في عزل عدد من الرؤساء وإحالتهم على جرائم الأموال بتهمة الغدر الضريبي.
وتعاني المصالح الجماعية خصاصا في الأطر تزامن مع توالي دفعات الموظفين المحالين على التقاعد، ولن يخفف منه إرجاع الموظفين الموضوعين رهن إشارة الخزينة العامة إلى جماعاتهم خاصة في ملء فراغ منصب القابض الجماعي، ما دفع الداخلية إلى تأجيل موعد التعيين فيها إلى يونيو المقبل تاريخ دخول المقتضيات الجبائية الجديدة حيز التنفيذ.
ولم تتردد السلطات الإقليمية في فرض دورات استثنائية للمجالس الجماعية الخاضعة لوصايتها، لاستدراك هفوات دورات أكتوبر، وتخصص حصرا للمناقشة والتصويت على تعديل مقررات جبائية لمواكبة الزيادة الأخيرة في رسم الضريبة على الأراضي غير المبنية المترتبة عن بدء العمل بالقانون 12.25 المغير والمتمم للقانون 47.06.
واستعجلت الداخلية الرؤساء إلى تحديد المناطق حسب حجم التجهيزات المتوفرة وتصنيفها إلى ثلاثة أجزاء كاملة ومتوسطة وضعيفة التجهيز، قبل عرض السعر المفروض على كل جزء للتصويت.
وصادقت الحكومة على القانون 14.25 أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، من قبل وزير الداخلية في إطار إصلاح جبايات الجماعات الترابية، الذي يدخل ضمن الأوراش التي تم إطلاقها بعد صدور القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، والقانون رقم 07.20 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، والذي اعتبر في حينه لبنة أولية لبناء نظام جبائي محلي، في توافق تام مع التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة بالصخيرات، والتي تم ترسيخها لاحقا ضمن التوجهات الواردة في القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي.
ويهدف القانون إلى ملاءمة أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بمستوى التجهيز الذي تعرفه المناطق التي توجد بها العقارات الخاضعة لهذا الرسم، والتنصيص على جعل إدارة الضرائب الجهة التي سيسند إليها إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، علاوة على الرسم المهني الذي تقوم بتدبيره حاليا، وذلك في أفق إحداث إدارة جبائية جهوية ومحلية.
ويهدف القانون كذلك إلى تحسين تحصيل الرسوم التي تقوم بتدبيرها المصالح التابعة للجماعات الترابية، من خلال إحداث قباض جماعيين لمباشرة إجراءات تحصيل تلك الرسوم، مع سن أحكام خاصة تهدف إلى تمكين المصالح التابعة لمديرية الضرائب من ملفات الملزمين بالرسوم التي سبق أن تم تحويلها إلى الخزينة العامة، بهدف التصفية والإصدار والتحصيل.
وفي هذا الصدد أكد إدريس صديق، رئيس جماعة الهراويين التابعة لنفوذ إقليم مديونة، أن هناك خصاصا كبيرا في الموارد البشرية، خاصة في الشق التقني المتعلق بالجبايات، في وقت يعتبر فيه رسم الأراضي العارية أهم مورد مالي لجماعات الضواحي، التي تتطلب زيادة في إعداد موظفيها بالنظر إلى تضاعف أعداد سكانها بفعل ارتفاع وتيرة إعادة الإيواء إليها في السنوات الأخيرة.
ياسين قُطيب