توصيات جريئة من الناظور: العدالة الانتقالية لا تنجح دون إرادة سياسية ومصالحة شاملة

ريف ديا – رشيد لكزيري

اختُتمت بمدينة الناظور أشغال الندوة الدولية الثانية حول العدالة الانتقالية من أجل السلم، المنظمة تحت شعار “ذاكرة السلام توثّق المشترك الإنساني”، بمشاركة نخبة من المفكرين والباحثين والفنانين من مختلف بقاع العالم. وفي ختام الجلسات، أعلن رئيس مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم، عبد السلام بوطيب، عن “إعلان الناظور” الذي يلخص أهم خلاصات وتوصيات الندوة.

وشدّد الإعلان على أنه لا يمكن تحقيق عدالة انتقالية حقيقية دون إرادة سياسية صادقة من الدولة والمجتمع، تقوم على جبر الضرر والمساءلة وإصلاح المنظومات القانونية والقضائية والأمنية، بما يفضي إلى مصالحة وطنية شاملة. وجاء في الإعلان التأكيد على أن العدالة الانتقالية ليست مجرد مسار قانوني أو تقني، بل مشروع إنساني وأخلاقي يقوم على التسامح ونبذ الانتقام والثأر.

وأوضح “إعلان الناظور” ضرورة تفادي استنساخ تجارب الدول الأخرى أو فرض نماذج جاهزة على مجتمعات تختلف في سياقاتها وتاريخها وثقافتها، مشدداً على أن كل عملية للمصالحة يجب أن تنطلق من خصوصيات البلد واحتياجات مواطنيه. كما اتفق المشاركون على أن المصالحة هي العمود الفقري للعدالة الانتقالية، ولا يمكن أن تتحقق دون سلام حقيقي وعادل، معتبرين أن التجربة المغربية—التي حظيت بإشادة واسعة خلال الندوة—تمثل نموذجاً ناجحاً في هذا المجال.

كما أبرز الإعلان أن إصلاح المؤسسات وضمان عدم تكرار الانتهاكات يعدّان من الركائز الأساسية لبناء سلم مجتمعي دائم، وأن الثقة المجتمعية لا تُستعاد بمجرد التعويضات المالية أو تقديم الخدمات الاجتماعية، وإنما عبر تمكين الضحايا وضمان حقوقهم، وإشراكهم في مسارات الإصلاحات التي تعزز السلم وتدعم التنمية وتُرسّخ دولة الحق والمؤسسات.

ولم يغفل الإعلان التأكيد على الدور المحوري للنساء في ورش العدالة الانتقالية، داعياً إلى إشراكهن بشكل كامل ومتكافئ مع الرجال في جميع مراحل الإصلاح وبناء السلم المستدام.

بهذا، يُعدّ “إعلان الناظور” محطة جديدة في مسار التفكير الدولي حول العدالة الانتقالية، ورسالة واضحة بأن بناء السلام يبدأ من احترام الإنسان وصون كرامته وترسيخ قيم التعايش والمصالحة.