جماعة بني شيكر تعقد دورتها الاستثنائية وتصادق على نقطتين ماليتين وتنمويتين
ريف ديا – رشيد اليحياوي
عقد المجلس الجماعي لبني شيكر، يوم الخميس 18 دجنبر 2025، دورة استثنائية وذلك بناءً على مراسلة عامل إقليم الناظور وطبقًا لمقتضيات المادة 37 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات. واحتضنت قاعة الاجتماعات التابعة للجماعة أشغال هذه الدورة التي خُصصت للتداول في عدد من النقط ذات الطابع المالي والتنموي، في سياق يتسم بتتبع القضايا ذات الأولوية وتعزيز مسار التنمية المحلية.
وترأس أشغال هذه الدورة الاستثنائية السيد شعيب أحنين، رئيس جماعة بني شيكر، بحضور السلطات المحلية وممثلي المصالح الإدارية وأعضاء المجلس. وفي مستهل الجلسة، وبعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني، دعا رئيس المجلس الحضور إلى الوقوف لتلاوة سورة الفاتحة والترحم على أرواح ضحايا فيضانات مدينة آسفي وضحايا حادث انهيار المنازل بمدينة فاس، في لحظة سادتها أجواء من الخشوع وروح التضامن والتآزر مع أسر الضحايا.
وتضمن جدول أعمال هذه الدورة ثلاث نقط رئيسية، همّت إعادة النظر في ميزانية الجماعة برسم السنة المالية 2026 على ضوء الزيادة في حصة الجماعة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة، إضافة إلى التداول في شأن اتفاقية الشراكة من أجل إنجاز الدراسة وأشغال التهيئة والبناء ببعض الطرق غير المصنفة بإقليم الناظور، إلى جانب التداول في شأن الاتفاقية الخاصة بإنجاز برنامج تأهيل جماعة بني شيكر.
وبعد المناقشة المستفيضة وتبادل الآراء، صادق أعضاء المجلس بالإجماع على النقطتين الأولى والثانية، اعتبارًا لأهميتهما في تعزيز الموارد المالية للجماعة وتحسين البنية التحتية الطرقية بما يستجيب لانتظارات الساكنة. في المقابل، تقرر تأجيل التداول في النقطة الثالثة المتعلقة ببرنامج تأهيل الجماعة إلى دورة فبراير المقبلة، قصد تعميق الدراسة واستكمال مختلف المعطيات التقنية والمالية المرتبطة بها.
وشهدت أشغال هذه الدورة حضور السيد يونس البارودي، قائد قيادة بني شيكر، إلى جانب السيد الحسين معوش، مدير مصالح الجماعة، فضلاً عن السيدات والسادة أعضاء وعضوات ومستشاري المجلس الجماعي، وأطر وموظفي الجماعة، إضافة إلى ممثلين عن فعاليات المجتمع المدني.
واختُتمت أشغال هذه الدورة الاستثنائية في أجواء اتسمت بالجدية والمسؤولية، عكست حرص المجلس الجماعي لبني شيكر على احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لعمله، وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة، وخدمة المصلحة العامة، بما يساهم في الدفع بعجلة التنمية المحلية وتحسين ظروف عيش ساكنة الجماعة.
