رسمياً.. منع دخول سيارات المهاجرين المحمّلة بالسلع

 

أعلنت المديرية العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، في بلاغ لها، عن إتخاذ قرار جديد يهم دخول صنف معين من السيارات المحملة بالسلع والمقتنيات إلى الأراضي المغربية.
القرار الجديد يتم بموجبه منع كل سيارة ذات استعمال خاص محملة ببضائع ذات صبغة تجارية من إجتياز حدود المملكة، بحيث أنها لن تحصل على التصاريح d 16 bis و d 16 ter. وسيدخل قرار المديرية حيز التنفيذ فاتح ماي المقبل بررته بضرورة تنظيم القطاع ومحاربة التهرب الضريبي وممارسة التجارة غير المنظمة.
وحسب مصلحة الجمارك، فإن حوالي 150 “فارغونيت “تدخل يوميا الى المغرب عبر موانئ طنجة وسبتة ومليلية المحتلة والحسيمة والناضور، ورغم أنها لا تقدر الحمولة المالية، فهناك تقديرات تتحدث عن قرابة ثمانية ملايين سنتيم لكل فارغونيت، وهو ما يعادل سنويا 400 مليار سنتيم. وتعتبر الدولة نوع جديد من التهريب ينضاف الى التهريب الممارس انطلاقا من سبتة ومليلية المحتلتين.
وتطرح عملية الاستيراد هذه تحديات كبيرة، فهي لا تخضع نهائيا لضوابط جمركية في التعشير، إذ تشهد عملية التعشير غشا واضحا في الموانئ بسبب الفساد وسط الجمارك. وفي الوقت ذاته، ليس هناك مراقبة حول جودة هذه المواد المستوردة.
وتخصص مهاجورن مغاربة في عملية نقل البضائع خاصة البالية منها الى المغرب، حيث يقومون برحلة كل شهر وأحيانا أكثر لاسيما بالنسبة لمهاجري اسبانيا بفضل القرب الجغرافي.
ويجد المهاجرون في هذه التجارة منقدا لهم من الأزمة التي تعيشها عدد من الدول الأروبية وعلى رأسها اسبانيا وإيطاليا. ومن شأن المنع النهائي لهذه الظاهرة أن يزيد من مشاكل هؤلاء المهاجرين بعدما اصبح عشرات الآلاف منهم يتعاطون لهذه التجارة.

اترك تعليق

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة adblock

المرجوا توقيف برنامج منع الإعلانات لمواصلة التصفح