العصبة المغربية لحقوق الإنسان بأزغنغان تنقل ملفات الفساد بإقليم الناظور إلى مؤسسات الحكامة بالرباط

فرع أزغنغان للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان يطرق أبواب المؤسسات الدستورية بالرباط لمحاصرة الفساد والشطط الإداري

في إطار تفعيل أدوارها الرقابية والترافعية، وتحت إشراف رئيس المكتب المحلي، قام وفد من العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان – فرع أزغنغان، يوم الاثنين 22 دجنبر 2025، بزيارة عمل وتواصل شملت ثلاث هيئات دستورية ومركزية كبرى بالعاصمة الرباط، وذلك قصد وضع ملفات شائكة تهم تدبير الشأن العام بإقليم الناظور.

وتأتي هذه الخطوة النوعية إيمانًا من العصبة بضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، ونقل صوت الساكنة المتضررة إلى مراكز القرار الوطني، حيث شملت الزيارة المحطات التالية:

1. مؤسسة وسيط المملكة
استهل الوفد زيارته بلقاء بمقر مؤسسة وسيط المملكة، جرى خلاله عرض مجموعة من الملفات المرتبطة بـ الشطط الإداري والحيف الذي يطال المواطنين في علاقتهم بالإدارة. وطالب رئيس الفرع بتدخل المؤسسة من أجل إنصاف المتضررين، وضمان احترام سيادة القانون، والتصدي لمختلف أشكال التعسف الإداري المسجلة بالمنطقة.

2. اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية (CNCP)
في المحطة الثانية، وضع وفد العصبة أمام اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية ملفات تقنية تتعلق بـ شبهات خروقات في صفقات عمومية محلية. وشددت العصبة، من خلال مذكرة رسمية، على ضرورة تفعيل آليات الرقابة الصارمة على طرق صرف المال العام، وضمان احترام معايير الشفافية وتكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة في إنجاز المشاريع التنموية بالإقليم.

3. الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
واختُتمت الزيارة بلقاء هام بمقر الهيئة الوطنية للنزاهة، حيث جرى تسليم تقارير موثقة حول شبهات فساد مالي وإداري وقضايا تتعلق بالرشوة. وأكد رئيس الفرع، خلال هذا اللقاء، على ضرورة فتح تحقيقات معمقة وجدية في الوقائع المعروضة، بما يساهم في الحد من مظاهر الريع والفساد التي تعرقل مسار التنمية بإقليم الناظور.

وفي هذا السياق، أكد رئيس فرع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بأزغنغان أن هذه الزيارة تشكل محطة نضالية فاصلة تهدف إلى كسر حالة الجمود التي تطبع بعض الملفات على المستوى المحلي، ورسالة واضحة مفادها أن العصبة ستواصل سلوك جميع المساطر القانونية والمؤسساتية لمواجهة الفساد والمفسدين، أينما وُجدوا.
وإذ تجدد العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان – فرع أزغنغان التزامها الثابت بالدفاع عن حقوق الإنسان وصون المال العام، فإنها تؤكد استمرارها في الترافع الجاد والمسؤول إلى جانب المواطنات والمواطنين، خدمةً لدولة الحق والقانون.