عبد الحميد عقيد: لا عودة لاقتصاد التهريب والمغرب لا يخضع للابتزاز

ريف ديا – علي الصغير

قال عبد الحميد عقيد، نائب رئيس جماعة بني أنصار، أن ما يقوم به الحزب الشعبي بمدينة مليلية ليس أمراً جديداً، بل يندرج ضمن نهج متكرر قائم على الضغط والابتزاز السياسي، في محاولة يائسة لفرض واقع تجاوزه الزمن، وعلى رأسه السعي إلى إعادة التهريب عبر نقط العبور، وهو ما اعتبره مرفوضاً رفضاً قاطعاً، شكلاً ومضموناً.

وأوضح عقيد، ضمن تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، أن المغرب دولة ذات سيادة كاملة، وقراراته السيادية لا تُصاغ في مليلية ولا تُراجع تحت وقع التصريحات الاستفزازية أو المناورات الإعلامية، مشدداً على أن قرار إنهاء اقتصاد التهريب يُعد خياراً سيادياً نهائياً، اتُّخذ لحماية كرامة المواطن وبناء اقتصاد قانوني ونظيف، ولا يمكن أن يكون موضوع مساومة مهما ارتفعت الأصوات أو تعددت أساليب الضغط.

وأضاف نائب رئيس جماعة بني أنصار أن اقتصاد التهريب خلّف لسنوات طويلة آثاراً سلبية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، وأسهم في تكريس الهشاشة وضرب أسس التنمية، مؤكداً أن المرحلة الحالية تفرض التوجه نحو نموذج تنموي بديل يقوم على الاستثمار المشروع واحترام القانون، بما يضمن كرامة المواطنين واستقرار المنطقة.

وفي تعليقه على التلويح بفتح خط بحري يربط مليلية بالجزائر، اعتبر عبد الحميد عقيد أن هذا الطرح لا يعدو أن يكون محاولة ضغط مكشوفة وفاشلة، تعكس ارتباكاً سياسياً أكثر مما تقدم حلولاً واقعية، مؤكداً أن المغرب لا يُبتز ولا يُستعمل كورقة في حسابات محلية أو انتخابية ضيقة.

وختم عقيد تدوينته بالتأكيد على أن الموقف المغربي واضح ولا يقبل التأويل، وهو لا عودة إلى الوراء، لا خضوع للضغوط، ولا تنازل عن الخيارات السيادية، داعياً كل من يرغب في علاقة مع المغرب إلى أن تكون قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشروعة، بعيداً عن أساليب الالتفاف التي سقطت وانتهى زمنها.