سؤال برلماني يسلّط الضوء على أوضاع رؤساء المصالح والأقسام بقطاع التعليم
RifDia
وجّه فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب سؤالًا كتابيًا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تحت إشراف رئيس مجلس النواب، حول وضعية رؤساء المصالح والأقسام العاملين بالمصالح المركزية والأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية، وما يواجهونه من إكراهات مهنية تؤثر على أدائهم الوظيفي.
وأوضح السؤال البرلماني أن الإصلاحات التي أطلقتها الحكومة في منظومة التربية والتكوين، لاسيما من خلال خارطة الطريق، أسهمت في تحسين مؤشرات جودة التعليم والبنية التحتية وتحفيز الموارد البشرية، غير أن هذه المجهودات – حسب مضمون الوثيقة – لم تنعكس بالشكل الكافي على فئة رؤساء المصالح والأقسام، الذين يتحملون مسؤوليات إدارية وتدبيرية جسيمة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن التواصل مع هذه الفئة أظهر الحاجة إلى اتخاذ إجراءات ذات أثر إيجابي، من بينها الرفع من قيمة التعويض عن المهام، وتحديد تعويض جزافي خاص برؤساء المصالح والأقسام، إلى جانب تمكينهم من السكن الوظيفي أو تعويض مناسب عنه، مع إقرار حركية انتقالية خاصة تضمن الاستقرار المهني.
كما دعا السؤال إلى توفير وسائل الاشتغال الضرورية، من تجهيزات مكتبية وسيارات المصلحة، وتعزيز المصالح بالموارد البشرية الكافية وفق حجم الاختصاصات، فضلًا عن إقرار برامج للتكوين المستمر وتمكين الأطر من الاستفادة من خبراتهم وتراكمهم المهني، بما ينعكس إيجابًا على جودة التدبير الإداري.
وختم السؤال البرلماني بمطالبة الوزارة الوصية بالكشف عن التدابير المزمع اتخاذها لتحسين ظروف عمل هذه الفئة الحيوية داخل المنظومة التعليمية، بما يضمن تحفيزها والرفع من مردوديتها، ويعزز نجاح أوراش الإصلاح التربوي التي تشهدها المملكة.
