اتفاقية شراكة لتعزيز الحق في الحصول على المعلومة بين المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان والبوابة الوطنية

RifDia – محمد خالدي

جرى، يوم الإثنين المنصرم، بالعاصمة الرباط، التوقيع على اتفاقية شراكة تروم انضمام المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، التي تشرف لجنة الحق في الحصول على المعلومات على تدبيرها وتتبعها.

ووقّع هذه الاتفاقية كل من المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، محمد الحبيب بلكوش، ورئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، عمر السغروشني، وذلك في إطار تفعيل مهام اللجنة الرامية إلى ضمان ممارسة فعالة للحق في الحصول على المعلومة، وتعزيز الوعي بأهمية إتاحة المعلومات وتيسير الولوج إليها عبر الوسائل والآليات المتاحة.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد بلكوش أن هذه الاتفاقية تندرج ضمن الدينامية الوطنية الرامية إلى تمكين المواطنات والمواطنين من حقهم في الحصول على المعلومات، مبرزًا أنها تنسجم مع استراتيجية عمل المندوبية، القائمة على وضع المعطيات والمعلومات المتوفرة رهن إشارة مختلف القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية بقضايا حقوق الإنسان.

وأضاف أن هذه الخطوة تعكس التزامات المملكة في مجال حقوق الإنسان، وتبرز الجهود المبذولة على مستوى السياسات العمومية، مشددًا على أن الولوج إلى المعلومة يشكل ركيزة أساسية في مجالات التتبع واليقظة والانخراط الفعلي في تنزيل هذه الالتزامات وتكريسها على أرض الواقع.

من جانبه، أوضح السغروشني أن هذه الاتفاقية، التي تهم المؤسسات والهيئات المشمولة بمقتضيات المادة الثانية من القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، تهدف إلى توحيد الجهود والعمل ضمن منصة رقمية برؤية مشتركة تعزز حكامة هذا الحق.

وأشار رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات إلى أن البوابة الوطنية ستتيح تجميع المعطيات والإحصائيات على الصعيد الوطني، فضلاً عن تحسين التفاعل مع طلبات المواطنين ومعالجة شكاياتهم بشكل أكثر نجاعة وفعالية.

وتجدر الإشارة إلى أن البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات تعد منصة رقمية مخصصة لتمكين المواطنات والمواطنين، وكذا الأجانب المقيمين بصفة قانونية بالمغرب، من إيداع وتتبع طلبات الحصول على المعلومات والشكايات المرتبطة بها، وفقًا لمقتضيات القانون رقم 31.13، كما توفر مؤشرات ومعطيات دقيقة تساعد المؤسسات المعنية على تحسين جودة خدماتها وتعزيز فعالية منظومة الحق في الحصول على المعلومة.