طعن البوليساريو يبرز تخبطها أمام واقع ترسيخ الشراكة المغربية-الأوروبية
RifDia – محمد خالدي
أعلنت جبهة البوليساريو تقديم طعن أمام المحكمة الأوروبية العامة ضد الاتفاق التجاري الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي يشمل منتجات الأقاليم الجنوبية ودخل حيز التنفيذ المؤقت في 3 أكتوبر الماضي، في خطوة تعكس ارتباكًا بعد التطورات الأممية الأخيرة، خاصة قرار مجلس الأمن الصادر في 31 أكتوبر الذي عزز مبادرة الحكم الذاتي كحل واقعي وذي مصداقية تحت السيادة المغربية.
ويأتي هذا الطعن، المودع في 28 دجنبر، عقب عام من حكم محكمة العدل الأوروبية في أكتوبر 2024 الذي أبطل اتفاقات سابقة مع الإبقاء على آثارها مؤقتًا، ما دفع الرباط وبروكسيل إلى تعديل الإطار القانوني للتعاون التجاري واعتماد صيغة جديدة تراعي وسم المنشأ وتتبع المنتجات وأخذ مصالح الساكنة المحلية بعين الاعتبار.
في المقابل، يندرج تحرك البوليساريو ضمن حدود أهلية قانونية إجرائية لا ترقى إلى صفة الدولة أو الطرف التعاقدي، وفق ما تقره الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. ويأتي هذا المسار القضائي في سياق دولي متغير، يتسم بدعم متزايد لمبادرة الحكم الذاتي من قوى دولية وازنة، وبحرص أوروبي على الحفاظ على شراكته الاستراتيجية مع المغرب، ما يجعل الطعن الجديد جزءًا من معادلة مركبة تجمع بين القانون والسياسة والمصالح الاقتصادية.
