تنامي كبير في وتيرة الجرائم المرتكبة من لدن المغاربة بإسبانيا

أنس أكتاو

شكل العديد من المهاجرين المغاربة، خلال الأسبوعين الأخيرين، محور أحداث تصدرت اهتمام الرأي العام الإسباني، ليس لأنهم بصموا الساحة بإنجاز سياسي أو اقتصادي، وإنما لتورطهم في جرائم خصصت لها الصحافة الإسبانية مساحات مهمة من صفحاتها.

قبل أسبوع، ضبطت مصالح الشرطة الوطنية الإسبانية، بميناء طريفة، شابا مغربيا، بعدما تم اكتشاف كمية من مخدر الشيرا مخباة بطريقة تقليدية في حذائه، إلى درجة أن طريقة مشي هذا الشاب، كانت كافية لتثير شكوك العناصر الأمنية، قبل حتى أن يتم إخضاعه إلى الفحص بواسطة السكانير.

دور المغاربة في قضايا المخدرات في إسبانيا، لم يقف فقط عند حد محاولات التهريب، وإنما تم تسجيل حالات عديدة تورط خلالها بعض المهاجرين في حيازة هذه الممنوعات في أفق ترويجها، مثلما حدث في مدينة برشلونة، عندما اعتقلت المصالح الأمنية الإسبانيىة، مواطنا مغربيا بحوزته ما لا يقل عن 30 كيلوغراما من مخدر الشيرا.

وفي نفس السياق، و في مطاردة سينمائية في عرض المتوسطي، تمكنت الشرطة البحرية الإسبانية التابعة لمدينة سبتة المحتلة، الاثنين الماضي، من توقيف مواطن مغربي رفقة شخص آخر بالقرب من سواحل الجزيرة الخضراء بإسبانيا، بعد أن اشتبهت بضلوعهم في تهريب المخدرات.

كما تم تقديم ثلاثة مغاربة إلى العدالة بمدينة غرناطة الإسبانية، بتهمة الإتجار في المخدرات، بعد اعتقالهم بأيام على إثر ضبط أزيد من طن من المخدرات، كاتنت في حوزتهم.

جرائم الدم هي الأخرى سجل مغاربة إسبانيا حضورهم في مجالها، حيث ألقت المصالح الأمنية بمحافظة قادس، القبض على خمسة أشخاص معظمهم مهاجرون مغاربة، للتحقيق معهم في شان ضلوعهم في جريمة قتل راح ضحيتها شاب إسباني.

تنامي عدد الجرائم المرتبكة من لدن مغاربة إسبانيا، وخاصة في الشق المتعلق بقضايا المخدرات، يربطها العديد من المراقبين باستمرار تأثيرات الأزمة الإقتصادية في الجارة الشمالية للمغرب، حيث يصر العديد من المهاجرين على اعتبار اللجوء إلى التجارة في الممنوعات، هو السبيل للوفاء بالإلتزامات المالية العالقة بذمتهم، فضلا عن كونها وسيلة لتدبير معيشتهم في ديار المهجر.

ولعل اقتراب فصل الصيف وما يواكبه من تزايد الطلب على المخدرات، يعتبر مدعاة إلى مضاعفة المهربين وتجار المخدرات، جهودهم خلال هذه الفترة لّإغراق السوق الإسبانية بالحشيش المغربي وغيره من أنواع المخدرات.

تواتر هذه القضايا، من جهة أخرى، يأتي تزامنا مع تصنيف المغرب كثاني أكبر دولة عربية من حيث ارتفاع نسبة الجريمة بعد الجمهورية المصرية، إضافة إلى عدة تصنيفات أخرى أعطت المغرب مراكز “جد متقدمة” في تصدير و زراعة القنب الهندي، الأمر الذي كان و لازال و سيبقى معضلة قانونية و أخلاقية تستلزم إيجاد حل واضحا لها في أقرب وقت ممكن.

اترك تعليق

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة adblock

المرجوا توقيف برنامج منع الإعلانات لمواصلة التصفح