مجلس جماعة سلوان يعقد دورته العادية لشهر فبراير ويصادق على عدد من المقررات التنظيمية

ريف ديا – رشيد لكزيري

عقد مجلس جماعة سلوان، صباح اليوم، أشغال دورته العادية لشهر فبراير 2026، برئاسة رئيس الجماعة جمال حمزاوي، وبحضور باشا مدينة سلوان، إلى جانب غالبية أعضاء المجلس، وذلك في أجواء اتسمت بالنقاش المسؤول والتداول الجاد حول قضايا تهم تدبير الشأن المحلي.

وتضمن جدول أعمال هذه الدورة 12 نقطة، استهلت بمناقشة وضعية المسلخ الجماعي بسلوان، حيث جرى التداول بشأن الإكراهات التي يعرفها هذا المرفق الحيوي، ليتم في ختام النقاش اعتماد مقرر يقضي بإيفاد لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء من المجلس الجماعي لعقد اجتماع مع عامل إقليم الناظور، قصد الحسم في مآل المسلخ والبحث عن حلول عملية وآليات كفيلة بإعادة تشغيله بعد فترة من التوقف.

وفي النقطة الثانية، تدارس المجلس وضعية المحلات المهنية المخصصة للمقاولين الشباب بمشتل المقاولات بسلوان، في إطار تتبع ظروف اشتغال هذه الفئة ودعم المبادرات الاقتصادية المحلية.

أما النقطة الثالثة، المتعلقة بدراسة وضعية بعض المناطق المهددة بالفيضانات داخل تراب الجماعة، فقد تقرر تأجيل مناقشتها والتداول بشأنها إلى دورة لاحقة، وهو القرار نفسه الذي تم اتخاذه بخصوص النقطة الخامسة، التي همت إعادة الدراسة والموافقة على اقتناء العقارات اللازمة لإنجاز الطريق المؤدية إلى المستشفى الإقليمي بسلوان عن طريق التراضي.

وبخصوص النقطة الرابعة، فقد صادق المجلس عليها بالإجماع، وتتعلق بدراسة والموافقة على اتفاقية شراكة من أجل تنفيذ وتمويل البرامج السنوية للشطر الثاني من التصميم المديري للتكوين المستمر لفائدة أعضاء الجماعات الترابية التابعة لعمالة إقليم الناظور.

كما تم تأجيل النقطة السادسة، التي تخص الدراسة والموافقة على برنامج انفتاح جماعة سلوان للفترة 2026-2028، والذي تشرف عليه المديرية العامة للجماعات الترابية.

وفي المقابل، صادق أعضاء المجلس بالإجماع على النقط السابعة والثامنة والتاسعة والحادية عشرة والثانية عشرة، والتي همت على الخصوص برمجة الفائض المالي برسم السنة المالية المختتمة 2025، والتداول بشأن اتفاقية شراكة بين الجماعات الترابية بإقليم الناظور وجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي العمالة ومجلس إقليم الناظور، والمتعلقة بأداء التعويضات المالية لفائدة الأطر المشرفة على تنظيم المباراة المشتركة لفائدة الجماعات.

كما ناقش المجلس مسألة تدبير مرفق جمع النفايات المنزلية، حيث ارتأى الأعضاء مواصلة الاعتماد على التدبير الذاتي لهذا القطاع، بدل اللجوء إلى أسلوب التدبير المفوض لشركة خاصة، وذلك حفاظا على استمرارية الخدمة ومراعاة للإكراهات المالية والتنظيمية.

واختتمت أشغال الدورة برفع مجموعة من التوصيات، مع التأكيد على مواصلة التفاعل مع قضايا الساكنة، وتسريع وتيرة معالجة الملفات ذات الأولوية، في أفق تعزيز الحكامة المحلية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.