السلطات البلجيكية تُغلق ستة فروع من سلسلة “Tanger Marché” بعد عملية مراقبة واسعة
ريف ديا – رشيد اليحياوي
أقدمت السلطات البلجيكية على إغلاق ستة فروع تابعة لسلسلة المتاجر الهولندية Tanger Marché، التي تعود ملكيتها إلى احد أفراد الجالية المغربية الحاملين للجنسية الهولندية ،وذلك في أعقاب عملية مراقبة مشتركة واسعة النطاق بين سلطات مدينتي أنتويرب وبروكسيل.
وبحسب معطيات أوردتها وسائل إعلام بلجيكية، فإن الفروع الثلاثة الواقعة بالعاصمة بروكسيل، وتحديدًا في Molenbeek و**Anderlecht** و**Laeken**، معنية مباشرة بقرار الإغلاق، حيث تقرر وضعها تحت الحجز الإداري إلى حين تسوية المخالفات المسجلة.
16 عاملاً في وضعية غير قانونية
العملية التي نُفذت مساء الثلاثاء أسفرت عن:
• تحديد هوية 16 شخصًا يشتبه في عملهم بشكل غير قانوني داخل المتاجر الخاضعة للمراقبة في أنتويرب وبروكسيل.
• تبين أن 15 شخصًا من بينهم في وضعية إقامة غير قانونية على التراب البلجيكي.
• تسجيل فرار أربعة أشخاص أثناء عملية التفتيش.
• حجز مبلغ مالي يفوق 14 ألف يورو من طرف الشرطة.
وأفاد المدعي العام المختص بقضايا الشغل في بروكسيل أنه تقرر وضع جميع الفروع المعنية تحت الأختام المؤقتة، مع حجز المبالغ المالية، إلى حين استيفاء شروط قانونية محددة، أبرزها:
• التصريح بالعمال المعنيين عبر نظام Dimona الخاص بالتصريحات الفورية بالتشغيل.
• الإدلاء بما يثبت توفر تأمين ضد حوادث الشغل.
• إيداع ضمانة مالية بقيمة 100 ألف يورو.
وأكدت السلطات أن الأختام سترفع فور استكمال هذه الإجراءات وتسوية الملفات الإدارية والقانونية.
وتُعد “Tanger Marché” شركة عائلية بدأت نشاطها كتاجر جملة في مجال الدواجن، قبل أن تتوسع إلى تجارة المنتجات الطازجة واللحوم الحلال. وقد انطلقت أولى فروعها في هولندا سنة 2013، قبل أن تواصل انتشارها في بلجيكا وفرنسا.
ويأتي هذا التدخل في سياق تشديد السلطات البلجيكية لمراقبة شروط الشغل والإقامة القانونية داخل عدد من القطاعات التجارية، خاصة تلك التي تعرف تشغيلًا مكثفًا لليد العاملة.
